به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، عباس مرادپور درباره علل رشد بدهی‌ها به نظام بانکی با اشاره به اینکه در نظام بانکی، بدهکاران جاری و غیرجاری داریم، افزود: نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در شهریور، شش و هشت دهم درصد است که این نسبت در سال‌های گذشته، بسیار بیشتر بود.

او ادامه داد: در برخی اوقات، مشتریان خوش حساب و فعالان اقتصادی به علت رکود اقتصادی، تحریم ها، محدودیت‌های بین المللی، تورم و رشد نرخ ارز، در تسویه اقساط تسهیلات دچار مشکل می‌شوند و بخشی از این بدهکاران نیز، مشتریان بدحساب هستند که متأسفانه تسهیلات منابع بانکی را دریافت کردند، اما پس ندادند.

مرادپور افزود: بدهکاران غیرجاری شامل هر دو بخش می‌شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نبود نظارت دقیق در ساختار بانک مرکزی, چالش اساسی است, گفت: ساختار نظارتی بانک مرکزی, ساختار پس از وقوع است و برخط نیست.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: کسانی که معوقات بانکی دارند و در فهرست مطالبات غیر جاری نظام بانکی قرار می گیرند در چند دسته بندی قرار می گیرند ؛نخست کسانی هستند که به واسطه شرایط اقتصادی کشور, امکان پرداخت معوقات را ندارند و باید به آن ها کمک کنیم.

او ادامه داد: بخشی هم کسانی هستند که نه به علت شرایط اقتصادی بلکه به علت اینکه منابع را در جایی خارج از تعهدات خود قرار دادند و با ارتباطاتی که با شبکه بانکی داشتند, توانستند از این منابع استفاده کنند و منابع هم در سرجای خود قرار نگرفته است و به همین علت امکان وصول آن نیست و همچنین به علت نگرفتن ضمانت های لازم، نظام بانکی امکان وصول آن را ندارد .

پورابراهیمی افزود: یکی از بزرگ ترین بدهکاران نظام بانکی، دولت از جمله شرکت های مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به دولت هستند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تمرکز نظام بانکی باید بر آن هایی باشد که منابع را در جای دیگر به غیر از اهداف مربوط، خرج کردند و باید با آن ها برخورد و اسامی آن ها اعلام شود.

وی اضافه کرد: دستگاه های نظارتی نیز باید نظارت لازم را داشته باشند .

پورابراهیمی گفت: اگر این نظارت ها بر اساس روش های نوین و برنامه های نرم افزاری جدید باشد امکان تخلف کم می شود.

صمد عزیزنژاد کارشناس اقتصادی گفت: اگر بخواهیم درباره بدحسابان کلان صحبت کنیم چند دلیل برای انباشت بدهی های غیر جاری وجود دارد؛ بدحسابان یعنی مشکوک الوصول یعنی بیش از 18 ماه اقساط خود را پرداخت نکردند و برخی سال هاست که پرداخت نکرده اند.

وی ادامه داد: در تسهیلات خُرد، امکان اخذ ضمانت هایی مانند ضامن کارمند و ضمانت اجراهای قوی وجود دارد اما در تسهیلات کلان، این امکان وجود ندارد و این موضوع موجب شد بنا به دلایلی، کسانی با سوء نیت, این تسهیلات را بگیرند در حالی که از ابتدا هم نمی خواهند پس بدهند.

عزیزنژاد گفت: از جاهای مختلف به بانک ها فشار می آورند که این شخص مثلاً کارآفرین است یا قصد تاسیس کارخانه های تولیدی داردو مجبور می کنند وثیقه های کافی نگیرند.

وی افزود: یکی از دلایل وصول نشدن مطالبات غیر جاری این است که وثایق و تضمینات به صورت تلفیقی گرفته می شود و در بیشتر موارد, چک و سفته است و این اسناد مال اشخاصی است که در آن شرکت صوری، هیچ کاره بودند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: عوامل اصلی، منابع را از کشور خارج کردند تا تحت تعقیب قرار نگیرند و بیشتر افراد بدحساب که اکنون در ترکیه، امارات و گرجستان ساکن هستند و به کشور بر نمی گردند از جمله این افراد بودند که به روش های متقلبانه، تسهیلات را گرفتند و سرمایه را از کشور خارج کردند.

وی ادامه داد: بدهکاران کلان خوش حساب در داخل کشور و در حال فعالیت اقتصادی هستند و با بانک ها کار می کنند اما هیچ وقت پول و سرمایه را از کشور خارج نمی کنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که بانک ها به هم اطلاعات نمی دهند، گفت: باید بانکداری یکپارچه و متمرکز را راه اندازی کنیم و بانک مرکزی باید استانداردهای این نوع بانکداری را به بانک ها دهد و به صورت برخط نظارت کند.

عزیزنژاد افزود: مشکل اساسی بانک های ما این است که ابزار و امکان نظارت بر مصرف تسهیلات را ندارند.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی پیگیر اصلاح نظام بانکی هستند.

سرپرست معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی هم گفت: بر اساس آخرین آمار, بدهی دولت به بانک ها که در پایان سال 1397 حسابرسی شده است, 128 هزار میلیارد تومان است.

مرادپور افزود: پارسال حدود 29 هزار میلیارد تومان از این رقم تسویه شد.

وی اضافه کرد: وجود نظام اعتبارسنجی دقیق و جامع در کشور احساس می شود، هرچند از سال 1386 که وزارت اقتصاد, مصوبه ای را پیشنهاد داد و هیأت وزیران,‌نظام سنجش اعتبار را تصویب کرد.

مرادپور ادامه داد: دو شرکت اعتبارسنجی به وجود آمد و در سال 1398, این مصوبه اصلاح شد و شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی تشکیل شده است و همه آئین نامه های مربوط، تصویب شد و شرایط برای ایجاد شرکت های اعتبارسنجی جدید فراهم شده است.

سرپرست معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: این شرکت ها خصوصی هستند و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند.

یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: بر اساس قوانین کشورمان، صرف دریافت تسهیلات و نپرداختن آن، جرم تلقی نمی شود؛ ممکن است بسیاری از افراد تسهیلات را بر اساس ضوابط قانونی دریافت کرده باشند اما به علت مشکلات اقتصادی نتوانند به موقع, اقساط آن را بپردازند.

او ادامه داد: در آن جایی جرم تلقی می شود که به استناد اسناد غیر واقعی یا مجعول بخواهند اعتبار کسب کنند و از شبکه بانکی تسهیلات بگیرند، در این صورت حسب مورد مرتکب جرم جعل یا کلاهبرداری شده اند.

مرادی افزود: اگر این کلاهبرداری به صورت گسترده و شبکه ای و هرمی انجام شده باشد ممکن است مشمول عنوان مجرمانه «کلاهبرداری شبکه ای» هم شود.

وی اضافه کرد: بر اساس ابلاغ آئین نامه تعهدات و تسهیلات کلان از سوی بانک مرکزی، به فردی که خودش یا ذی نفعان واحدش, 10 درصد سرمایه پایه هر بانکی را تسهیلات بگیرد و یا بدهی داشته باشد بدهکار کلان گفته می شود.

این کارشناس حقوق بانکی درباره ی اعلام اسامی بدهکاران کلان بانکی گفت: هر قدر که در شبکه بانکی, شفافیت ایجاد شود بهتر است.

مرادی افزود: منابع بانکی یا از منابع دولت و بیت المال و یا از حساب سپرده گذاران است، پس مردم حق دارند بدانند بانکها این پول را در کجا سرمایه گذاری کرده اند و آخرین وضعیت وصول آن چیست.

او ادامه داد: آن چه که قوانین منع کرده است انتشار اطلاعات حساب های افراد است نه تسهیلاتی که از محل بیت المال یا حساب سپرده افراد پرداخت می شود.

مرادی گفت: قوه قضائیه می تواند با انتشار اسامی بدهکاران کلان بر روی سایت شبکه های بانکی, بدون شکایت بانک ها به عنوان مدعی العموم, ورود کند و افراد متخلف را تحت تعقیب قرار دهد.