به گزارش دیوان اقتصاد، سید احسان خاندوزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره تحول در نظام بانکی با اشاره به عملکرد ۴ ماه ابتدایی دولت سیزدهم افزود:​ زمانی که شاخص‌های نسبت مالی دولت و بانک‌ها را مقایسه می‌کنید از اجزای مهم ترازنامه بانک مرکزی، ​ یک جز در ۴ ماه اخیر نقش کاهنده در پایه پولی دارد بنابراین نه تنها در مسیر فشار تورمی نیست بلکه نقش کاهنده در ایجاد تورم دارد که آن هم مسئله بدهی دولت است.

او ادامه داد:، اما چه خالص دارایی‌های خارجی و چه جز بدهی بانک‌ها به خالص بدهی شبکه بانکی و بانک مرکزی، آن جزء‌ها در حال افزایش است.خاندوزی با بیان اینکه دولت در عملکرد ۴ ماهه خود نشان داده است که به شدت، مسئله انضباط مالی برای او اهمیت دارد، گفت: در ۴ ماه گذشته که این نسبت، کاهنده بوده است و در بودجه سال ۱۴۰۱ شاید به نسبت بودجه‌های گذشته، جز کمترین میزان تکالیف غیر قابل تحمل است.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: زمانی دولت به جهت اهداف ملی خود، نیازمند کمک از شبکه بانکی است و تکالیفی را وضع می‌کند، اما دولت و مجلس در سال‌هایی واقعا تحمل شبکه بانکی را در نظر نگرفته است یعنی باری را بر دوش بانک‌ها گذاشته که یا در عمل محقق نشده یا اگر هم انجام شده به بهای دیگری انجام شده است.

خاندوزی اضافه کرد:​ در بودجه سال ۱۴۰۱، نسبت به گذشته، کمترین میزان از فشار‌های غیر عادی در بودجه نسبت به شبکه بانکی وجود دارد، ​در عین حال هدف گذاری‌ها نیز وجود دارد مثلا در کمک به بخش صنعت، ​ حتماً باید بانک‌ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، میزان خاصی از تسهیلات را برای طرح‌های صنعتی و کشاورزی اختصاص دهند.

او با اشاره به اینکه اکنون دچار نبود توازن در پرداخت تسهیلات هستیم، گفت: بخش‌هایی که زود بازده و سفته بازانه و صرفاً​ فعالیت‌های خرید و فروش و تجارتی و بازرگانی است خیلی از منابع بانک‌ها را به سمت خود می‌کشند و آن بخش‌هایی که فعالیت‌های اساسی، بنیادی و اشتغالزا دارند کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.خاندوزی ادامه داد: این نسبت تغییر خواهد کرد و تلاش می‌کنیم پرداخت تسهیلات بانکی، متوازن شود.وزیر امور اقتصادی و دارای گفت: خلاف شایعاتی که گاهی اوقات در فضای مجازی و دیگر جا‌ها شنیده می‌شود، ​تعامل دولت و بانک مرکزی خوب است و همکاری تیم اقتصادی در این زمینه بسیار سازنده بوده است. خاندوزی افزود:​ در حوزه بانک‌های دولتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع بانک‌های دولتی، نقش آفرینی دارد، بر عنصر شفافیت، تمرکز کردیم و نه فقط مطالبه بلکه اجرا کردیم.

او اضافه کرد:​ زمانی که ترازنامه بانک‌هایی مانند بانک ملی را با جزئیات، منتشر می‌کنیم در ترازنامه‌های تلفیقی، همه زیر مجموعه‌های آن درج می‌شود و تعداد شرکت‌ها و دارایی و سود و زیان آن‌ها مشخص است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر در سال‌های گذشته، مدیران زیرمجموعه بانک‌های دولتی، از تیررس منتقدان، کارشناسان و صاحب نظران در امان بودند که مثلا با این میزان دارایی چرا نتوانستید حداقلی از بهره وری و سود را برای دولت و مردم به دست بیاورید؟ اکنون بانک‌ها مطمئن هستند که وزارت امور اقتصادی و دارایی فقط وعده نمی‌دهد بلکه اجرا کرده است که همه صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه مشخص باشد، ​ بنابراین مدیریت امسال با سال آینده حتماً​ متفاوت خواهد بود و مدیران در اتاق شیشه‌ای تحت نظارت هستند.

آقای خاندوزی گفت:​ اقدام دیگر درباره قرارداد‌های بانکی است؛ مردم و فعالان اقتصادی در این زمینه بسیار شاکی بودند که نسخه قرارداد را در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهند، اما اکنون تکلیف شده که بانک‌های دولتی، ​ اگر تسهیلات گیرنده، نسخه قرارداد را خواست، اما در اختیار او قرار نداد در وزارت اقتصاد، بخش ویژه‌ای را در اینباره ایجاد کردیم تا به مسائل شاکیان در این زمینه رسیدگی شود و چند مورد تخلف هم در این زمینه محرز شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مطلوب این است این کار برای همه بانک‌ها اجرا شود، اما من به عنوان رئیس مجمع بانک‌های دولتی موظف و پاسخگو هستیم که این تکلیف را حداقل در مورد بانک‌های دولتی اجرا کنم؛ ان شاءالله بقیه بانک‌ها هم پای این کار بیایند و قرارداد‌ها را در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار دهند.

او اضافه کرد: مسئله کلان بدهکاران بد حساب یعنی کسانی که درصدی از سرمایه پایه بانک‌ها را تسهیلات می‌گرفتند و بر نمی‌گرداندند و زمانی که بانک مراجعه می‌کرد با هزار فشار از روش‌های مختلف از جمله مسئولان اجرایی و منطقه ای، ​از پرداخت بدهی خودداری می‌کردند.