برای سکونت اقشار متوسط و ضعیف بایدچاره اندیشی شود

برای سکونت اقشار متوسط و ضعیف بایدچاره اندیشی شود

سه‌شنبه, ژانویه 25, 2022 - 09:54 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه رهن و اجاره مسکن برای برخی از مردم آرزو شده است، گفت: باید برای سکونت اقشار مختلف مردم به ویژه اقشار متوسط و ضعیف جامعه چاره اندیشی شود.

 

به گزارش دیوان اقتصادبه نقل از صدا و سیما، مجتبی یوسفی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره وضعیت اجاره بها گفت: در حوزه مسکن از جمله خرید و فروش و رهن و اجاره, قطعا رهن و اجاره متاثر از قیمت ملک است و با افزایش قیمت املاک رهن و اجاره بها افزایش می یابد و نگرانیم که بیش از این افزایش یابد.

او با بیان اینکه باید درکنار کار کوتاه مدت کار بلندمدت هم انجام شود ادامه داد: رهن و اجاره مسکن برای برخی آرزو شده است و عده ای مجبور شدند از شهرهای بزرگ خارج شوند و به حاشیه شهرها و شهرهای پیرامون و شهرهای کوچک بروند.

یوسفی افزود: این به معنی مهاجرت خوب نیست بلکه از نوع بد آن است یعنی اشتغال فرد در شهر بزرگ اما سکونت او در حاشیه شهر است.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این پرسش که گرفتن مالیات از خانه های خالی تا چه حد می تواند مؤثر باشد؟ گفت: این که می گوییم انتظار ما این است که رشد قیمت کاهش یابد به این معنی نیست که نگران نباشیم زیرا تا رسیدن به تعادل بازار اجاره، راه زیاد است بنابراین باید درباره آن فکر شود و درباره سکونت اقشار مختلف مردم به ویژه اقشار متوسط و ضعیف جامعه چاره اندیشی شود.

او با اشاره به اینکه مالیات ها و پایه های جدید مالیاتی در کوتاه مدت کمک می کند تا سودآوری را از حوزه مسکن کمتر کنیم, افزود: بر اساس سرشماری سال 1395، دو تا دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی داریم، البته برخی شهرهای جدید را به علت نداشتن زیرساخت ها باید از این آمار خارج کنیم.

 یوسفی اضافه کرد: اصل مالیات بر خانه های خالی به سال 1366 بر می گردد اما این قانون به دلیل این که میزان مالیاتی که بنا بود گرفته شود نسبت به اطلاعات و سامانه هایی که دولت ها باید هزینه می کرد صرفه نداشت، اجرایی نشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: از مجلس ششم این موضوع حذف و دوباره در سال 1394 اضافه شد و در سال 1399 در ماده 54 دوباره در بحث مالیات های مستقیم اصلاح شد.

 یوسفی افزود: روش اعمال مالیات بر خانه های خالی در قانون اصلاحی سال 1399 اشکال دارد زیرا به جای این که به جنبه بازدارندگی آن توجه شود به جنبه درآمدی آن توجه شد.

او اضافه کرد: اگر می خواستیم به جنبه بازدارندگی آن توجه کنیم برای وصول آن باید از تجربه موفق کشورهای دیگر استفاده می کردیم.

آقای یوسفی اضافه کرد: برای شناسایی این واحدها اشکال وجود داشت از جمله اینکه سامانه های ما برخط نیست.

 




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.