ابهام در اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان

ابهام در اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان

رتبه‌بندی معلمان از اوایل دهه ۹۰ مطرح شد و پس از یک دهه کش‌و‌قوس و حتی اجرای بخش‌هایی از قانون مدیریت خدمات کشوری با نام رتبه‌بندی معلمان، این لایحه در آخرین روزهای دولت دوازدهم به مجلس ارسال و پس از تصویب در مجلس برای اعلام نظر شورای نگهبان ارسال شد.

طرح رتبه بندی فرهنگیان دغدغه‌ای دیگر در حوزه آموزش و پرورش است که پس از گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن اکنون تصویب لوایح آن در مجلس  در دست بررسی است.طرح رتبه بندی فرهنگیان از اقداماتی است که در وهله اول برای ارتقای کیفیت آموزشی و سپس در راستای بهبود وضعیت معیشت معلمان در نظر گرفته شده است.طرح رتبه بندی فرهنگیان یکی از طرح های پر سرو صدای این روزها در مجلس است . زیرا با انجام طرح رتبه بندی فرهنگیان حقوق معلمان افزایش چشمگیری خواهد داشت.در ادامه به آخرین اخبار از طرح رتبه بندی فرهنگیان می پردازیم.
سرنوشت اجرای رتبه‌بندی معلمان از سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ محل پرسش بسیاری از فرهنگیان است.
شورای نگهبان با اعمال اشکالاتی، لایحه رتبه‌بندی معلمان را برای رفع ابهامات به مجلس فرستاد. برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند مشکل اصلی در بازگشت لایحه رتبه‌بندی از شورای نگهبان به مجلس، ایراد اصل ۷۵ و تأمین بار مالی است که باید بین مجلس و دولت روی نوشتن موارد این قانون توافق نظر حاصل شود.
شورای نگهبان در اشکال به ماده ۵ لایحه رتبه‌بندی معلمان ذکر کرده است: با توجه به اینکه تغییرات ایجاد شده نسبت به لایحه، منجر به افزایش بار مالی اجرای مصوبه خواهد شد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
هم‌اکنون کمیسیون آموزش مجلس در حال بررسی ابهامات و اشکالات لایحه رتبه‌بندی معلمان است و بهارستانی‌ها بر این باورند که تامین بار مالی چالش‌برانگیز شده است؛ پیش از این‌ حسین عرب اسدی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره رتبه‌بندی معلمان گفته بود: یکی از نکاتی که دولت اعلام کرده این است که برای تغییرات فعلی برای امسال اعتبار پیش‌بینی نشده است و در بودجه سال آینده برای اجرای رتبه‌بندی ۲۵ هزار میلیارد تومان لحاظ شده و از ابتدای سال آینده اجرا می‌شود.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش نیز در جدیدترین اظهار نظر خود در نوشهر درباره رتبه‌بندی معلمان گفته بود: برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار پایدار پیش‌بینی شده و از سال آینده نیز قطعاً اجرایی می‌شود.
هم‌اکنون سرنوشت اجرای رتبه‌بندی معلمان از سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ محل پرسش بسیاری از فرهنگیان است.
مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در اینباره در توییتر نوشته است: «دولت و مجلس مصمم به تحقق لایحه رتبه‌بندی معلمان هستند.
 بودجه رتبه‌بندی سال آینده در لایحه ۱۴۰۱ آمده است.
دولت می‌گوید برای امسال، رتبه‌بندی در قالب دیون پرداخت خواهد شد.
راهکار مسئله، صداقت و شفافیت مسئولان و صبر، واقع بینی و بصیرت معلمان است.»
با این وجود وزیر آموزش و پرورش شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی از جلسه روز یکشنبه در دولت برای رفع ایراد تأمین مالی رتبه‌بندی معلمان برای ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ خبر داد.
او یادآور شد: در بودجه سال ۱۴۰۰ اعتباری را برای رتبه‌بندی معلمان تأمین نکرده بودند و منبع مالی موجود در بودجه ناپایدار است و درآمدی ندارد، گفت: شورای نگهبان به لایحه رتبه‌بندی معلمان اشکال اصل ۷۵ وارد کرده است.

به گفته رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، حداقل حقوق معلمان ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان و حداکثر حقوق آن‌ها کمی بالاتر از ۱۶ میلیون تومان خواهد شد.

اما ۲۰ روز پیش لایحه رتبه بندی معلمان از شورای نگهبان برای رفع ایرادات به مجلس برگشت. طبق مصوبه مجلس رتبه بندی معلمان در سال، ۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و اجرایی شدن آن از شهریور ماه یعنی برای ۶ ماه دوم امسال؛ ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه می‌خواهد.

وزیر آموزش و پرورش می‌گوید در قانون بودجه سال گذشته، اعتبار ناپایدار از فروش املاک مازاد برای این طرح قرار داده بودند که این املاک به فروش نرفته و اعتبار آن پایدار نشده است.

با نهایی شدن این طرح، حقوق معلمان از حداقل ۴ تا حداکثر ۸ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، گفت: اصل هفتاد و پنج قانون اساسی که به بار مالی لایحه اشاره دارد یکی از ایرداتی است که شورای نگهبان به لایحه رتبه‌بندی معلمان گرفت که مجلس در تلاش است با کمک دولت این ایرادات را برطرف کند.

احمد حسین فلاحی، ادامه داد: دولت قبل برای لایحه رتبه بندی معلمان ٥٢٠٠ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفت که کافی نبود، لذا باید از همان ردیف بودجه‌ای به اعتبارات لایحه اضافه شده و منابع جدید از سوی دولت دیده شود.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.