به گزارش دیوان اقتصاد، وحید دانش کیا با بیان این که در صورت مساعدت و همکاری نهادهای ذیربط، این کشفیات تا 100 میلیارد ریال افزایش می یافت، گفت: بر اساس ماده 50 قانون بیمه شخص ثالث، نماینده شرکت بیمه می تواند در جلسات دادگاه رسیدگی به موضوع تصادف جرحی و فوتی حاضر شده و نتایج تحقیقات خود را ارائه کند، در حال حاضر با رعایت تدریجی این ماده قانون، ورود و مداخله شرکت‌های بیمه درفرآیند احراز اصالت حادثه فراهم شده است و امید است با ادامه این روند و مساعدت بیشتر نهادها و ارگان‌های مرتبط زمینه پرداخت خسارت زیاندیدگان به حق و کشف حداکثری تقلب میسر گردد.

وی با تاکید بر این که فرآیند رسیدگی و تعیین خسارت، کارایی لازم علیه پدیده تقلب را ندارد، گفت: بسیاری از خسارت های تقلبی محرزند، اما شرکت‌های بیمه به دلیل خلاءهای اطلاعاتی، تخصصی و حرفه‌ای و یا قانونی پیش یا پس از رسیدگی پرونده، امکان اثبات آن را ندارند.

دانش کیا همچنین حذف کروکی را عامل پرداخت برخی خسارت های ناحق خواند و با بیان این که بیمه گران برای مقابله با این موضوع، کارشناسی تخصصی حادثه را در دستور کار قرار داده اند، راه‌اندازی و ترسیم کروکی آنلاین را نقطه عطفی در جهت شفافیت، کم و کیف حادثه و کشف تقلب دانست و اظهار کرد: ارزیابی خسارت آنلاین و آنی، تجهیز خودرو به دستگاه‌های ثبت اطلاعات، بستر ارتباطی سازمان‌های درگیر از لحظه خسارت تا پرداخت، بررسی‌های تخصصی و موشکافانه خسارت در تمام فرآیند، تطبیق محل و نوع حادثه، استعلام از سایر شرکت‌های بیمه، استفاده از داده‌های سنهاب و... می تواند در کشف خسارت‌های تقلبی به بیمه‌گران کمک کند.