به گزارش دیوان اقتصاد، اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه شماره 00/365125 مورخ 12/14/ 1400 از پست بانک ایران خواست تا از اتخاذ رویه دوگانه در ارجاع کار کارشناسی به کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خودداری کند.

بر اساس این گزارش، پیش از این با هدف اجرای سند تحول قوه قضائیه راه اندازی سامانه 1515 طی نامه 400/923/ش مورخ 1400/09/17 رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه توسط بانک مرکزی ج.ا. ا به شبکه بانکی کشور اعلام شده بود.

در این سامانه تمام فرآیندهای کارشناسی به صورت کاملا الکترونیک اعم از دریافت پیش پرداخت حق الزحمه، گزارش کارشناسی، امضا، ممیزی و نظارت بر امور مربوطه انجام می شود.