اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن، 10 تا 15 میلیون تومان است

اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن، 10 تا 15 میلیون تومان است

یک‌شنبه, آوریل 10, 2022 - 10:57 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران از اقساط ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی تسهیلات واحدهای نهضت ملی مسکن طی دوره بازپرداخت ۵ ساله خبر داد.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، علیرضا جعفری شب گذشته در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به هزینه ساخت یک مترمربع واحد نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: بر اساس ارقام اعلام شده سال 1400، تلاش می‌کنیم هر مترمربع برای سازنده‌ای صورت وضعیت آنها از طریق خط اعتباری متقاضیان (تسهیلات) تامین می‌شود،‌بتوانیم با رقم 450 میلیون تومان وام در تهران به علاوه آورده 40 میلیون تومانی واحد مسکونی 75 متری تا 110 متری طرح را به اتمام برسانیم.

وی با اشاره به اقساط وام نهضت ملی مسکن ادامه داد: دوره بازپرداخت 5 ساله را برای بازپرداخت تسهیلات پیش‌بینی کرده‌ایم که قسط ماهانه وام350 تا 450 میلیون تومانی بین 10 تا 15 میلیون تومان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در واکنش به بالا بودن این اقساط افزود: در وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده حداقل هزینه ساخت و خانه‌دار شدن را برای متقاضیان ایجاد کنیم؛‌بر این اساس هزینه زمین را حذف کرده‌ایم. اما بسیاری از زمین‌ها به آماده‌سازی نیاز دارد.

جعفری بیان کرد: ما در وزارت راه و شهرسازی فقط مسکن‌سازی نمی‌کنیم و با توجه به تاکید وزیر راه باید زیربناها و مراکز خدماتی مورد نیاز را مورد توجه قرار دهیم.

وی با انتقاد تلویحی از طرح مسکن مهر گفت: اشکالی که در طرح‌های گذشته داشتیم این بود که صرفا مسکن می‌ساختیم و توجه به امکانات زیربنایی و روبنایی پروژه‌ها کمتر بوده است. این اتفاق (اقساط 10 تا 15 میلیون تومانی) برای این‌ است که هم بتوانیم زیست سکونتی مطلوبی برای متقاضیان داشته باشیم و هم این‌که به امکانات زیست اجتماعی آنها توجه کنیم.

به گزارش تسنیم،‌ در حالی معاون وزیر راه و شهرسازی از آورده 40 میلیون تومانی متقاضیان نهضت ملی مسکن در تهران خبر داده که در شهر پردیس از متقاضیان ارقامی بین 160 تا 200 میلیون تومان دریافت شده است. با این تفاسیر باید دید شرکت عمران پردیس اضافه دریافتی از متقاضیان را به آنها برمی‌گرداند یا خیر؟




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.