به گزارش خبرنگار دیوان اقتصاد، درهمین رابطه، معاون قضایی دادستانی کل کشور در اطلاعیه ای از واحدهای تولیدی که مشمول افزایش قیمت جدید هستند، در خواست کرده درباره کالاهایی که با ارز 4200 تومانی خریداری کرده اند، خود اظهاری کرده وبا قیمت مصوب جدید به فروش برسانند و منافع حاصل از آن به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شود. 
وی درخصوص طرح وزارت صمت گفته فروشگاه ها باید محصولاتی که از قبل در انباردارند را صورتجلسه کنند و به قیمت جدید به بازار عرضه کنند و مابه التفاوت آن به جساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شود.
اما اینکه این بخشنامه تا چه حد قابلیت اجرایی داشته به زمان نیاز د ارد و تجربه ثابت کرده بخشنامه هایی از این دست معمولا  در مرحله اجرا دچار مشکل شده وبه طور جدی عملیاتی نمی شوند.
به طوریقین بخشنامه وزارت صمت مانند سایر بخشنامه ها مطابق با شرایط فعلی بازار و اقتصاد کشور صادرشده و به طورقطع هدفی جز کاهش التهاب بازار ندارد اما آنچه جای تردید دارد شیوه عملیاتی شدن آن ومیزان فرمانبری واحدهای تولیدی و فروشگاه ها درباره اجرای طرح مذکور است وهمچنین نظارت و رصد طرح از سوی دولت به دلیل اینکه راه های فرار و تن ندادن برخی واحدها و فروشگاه ها نسبت به اجرای طرح مذکور بعید به نظر نمی رسد، بسیار حایز اهمیت است.
این بخشنامه دستوری با تکیه بر خود اظهاری در شرایط خاص اقتصادی فعلی کشور و وچود نگرانی های مردم، زیاد قابل اتکا به نظر نمی رسد و نمی توان به عنوان یک اهرم مهم و تاثیر گذار روی آن حساب کرد و دراین شرایط تغییرسیاست ارز ترجیحی، طبق تجربه های پیشین برخی از فروشگاه ها و واحدهای تولیدی به دلیل تب و تاب حاکم بر بازار فقط به دنبال سود خود بوده و با عدم اظهار تمام یا بخشی از محصولات خریداری شده با ارز ترجیحی و عدم عرضه آنها به دلیل احتمال گران ترشدن کالاها و فروش با قیمت بیشتر، درعمل امکان صورتجلسه وعرضه همه اجناس موجود درانبارهای فروشگاه ها به خصوص اجناس دارای تاریخ انقضای طولانی تر به مرور منتفی و در صورت نبود نظارت و پیگیری لازم از سوی دولت این طرح تقریبا ملغی خواهد شد.
در همین خصوص آلبرت بغازیان، کارشناس اقتصادی در گفتگوبا خبرنگار دیوان اقتصاد با اشاره به سایرطرح های مغفول مانده وزارت صمت نظیرطرح درج قیمت مصرف کننده و تولیدکننده برروی کالاها، اظهار داشت: این طرح هم امکان اجرا نخواهد داشت و واحدهای تولیدی و فروشگاه های دارای اجناس خریداری شده با ارز ترجیحی در انبارها، برای زیر ذره بین نرفتن، تن به اجرای صحیح وشفاف این طرح نخواهند داد و از دیگر نقایص طرح مذکور، ایجاد حساسیت و نگرانی دراذهان مردم نسبت به وجود اجناس احتکاری در انبارها بوده که احتمال درگیری و اغتشاش درخصوص خالی کردن انبارهای فروشگاه ها را از سوی برخی از افراد بالا می برد. 
به گفته وی در زمان جنگ برای جلوگیری از احتکار کالاها، آنها را به صورت باز، توزیع می کردند که علامت دار باشند و از این طریق مانع احتکار کالاها می شدند ولی در شرایط فعلی و تنوع کالاها، دولت نمی تواند کالاهای فروشگاه ها را علامت دار کند که با کالاهای انبارها متفاوت باشد و مانع احتکارشود.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه این موضوع باید قبل از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی پیش بینی می شد، گفت: اجرای این طرح رویایی، نوشدارو پس از مرگ سهراب است و دولت باید می دانست تاثیر حذف ارز فقط بر روی 4 قلم کالای اعلام شده نیست و بسیاری از کالاها از حذف ارز ترجیحی تاثیر پذیرفته و گران تر می شوند همانطور که طرح درج قیمت تولید کننده برروی کالا به دلیل عدم ثبات قیمت ها، قابل احرا نشد.
اکنون از مسوولین انتظار می رود در شرایط فعلی و حساس جامعه پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، دستورالعمل ها و بخشنامه های آرمانی صادرنکنند ، راهکارهای عملی و قابل اجرایی را ارایه دهند و قابلیت اجرایی بالایی داشته باشند تا به جلوگیری ازالتهاب دربازار منجرشوند.