به گزارش دیوان اقتصاد،حسن شجاعی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری صدور چک موردی، اظهار کرد: چک موردی در واقع چکی است که برای افرادی که بنا به هر دلیل تمایل ندارند، دسته چک داشته باشند اما گاهی نیاز به استفاده از چک دارند، باید صادر شود.

وی تصریح کرد: در قانون جدید چک این مورد ذکر شده که برای حل مشکل این دسته از افراد، بانک مرکزی و شبکه بانکی چک‌های موردی را به مردم ارائه کنند. برای دریافت این چک‌ها نیز فقط کافی است که شخص در بانک حساب جاری داشته و در ضمن سوءاثری از فرد در سیستم بانکی ثبت نشده باشد.

نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مورد اجرای این مورد توسط شبکه بانکی، ادامه داد: طبق گزارش‌های واصله و پیگیری‌هایی که از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شده است، بانک مرکزی هنوز نتوانسته شبکه بانکی را به خط کند؛ لذا یک ناهماهنگی و وحدت رویه و آشفتگی بین بانک‌ها در این مورد مشاهده می‌شود.

این مسئول با بیان اینکه بعضی از کارکنان و متصدیان بانکی هنوز با این خدمت آشنا نیستند، یادآور شد: در بعضی از این بانک‌ها بین دو شعبه بانک عملکرد متفاوتی مشاهده می‌شود. در بعضی از بانک‌ها عنوان می‌شود دستورالعمل چک موردی به آن‌ها ابلاغ نشده و یا هنوز برگه‌های چک موردی به بانک ارسال نشده است. به طور کلی آنچه که از این فضا برآورد می‌شود، این است که بانک مرکزی نه در بحث آموزش و نه در بحث پیگیری، نتوانسته این مورد را هم به مردم و هم به بانک‌ها ارائه کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: این کمیسیون طی این سال‌ها که قانون جدید چک به تصویب رسیده، تلاش داشته تا هم پیگیری‌های لازم را از بانک مرکزی و شبکه بانکی برای اجرای این قانون داشته و هم در صورت نیاز، جلساتی را با حضور کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی ترتیب دهد تا برای اجرا یا مشکلاتی که به وجود می‌آمد، راه‌حل‌های کارشناسی ارائه شود.