به گزارش دیوان اقتصاد، زمینه توسعه فعالیت های زیست بوم فناوری و نوآوری از جمله شرکت های دانش بنیان و خلاق در قالب قانون جهش تولید دانش بنیان که اردیبهشت ماه امسال به تصویب رسید، فراهم شد و یکی از محورهای حمایتی این قانون، مباحث مالیاتی شرکت های دانش بنیان و خلاق و نوآور است که می تواند زمینه را برای استفاده فعالان زییست بوم نوآوری از معافیت های مالیاتی فراهم کند.

بر اساس احکام مالیاتی مرتبط با قانون جهش تولید دانش بنیان که از سوی داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۷ با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام کند و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالش‌های آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیالت بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.

طبق ماده ۷ قانون، برای حمایت از محصولات دانش‌بنیان ایران‌ ساخت، دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه‌ها منعقد کنند. مزایای الف و ب ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایران ساخت به قراردادهای آن‌ها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می یابد.

همچنین با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم عبارت و کالاهای واسطه ای نیمه خام بعد از عبارت های ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام و فهرست مواد خام و کالاهای نفتی اضافه می شود.

ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم صد درصد ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطه ای نیمه خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

امتیازات مالیاتی ویژه دانش‌بنیان‌ها
معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و مؤسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود.

آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان خواهد بود.

مچنین با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد کنند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده ۱۱ این قانون نیز می شوند.

همچنین تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند.

تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان
در این قانون به ضرورت های تامین مالی و تسهیل سرمایه گذاری در زیست بوم دانش بنیان نیز توجهی ویژه شده است. با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های مرتبط با فعالیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم کنند.