به گزارش دیوان اقتصاد، «محسن سیفی» قائم مقام مدیرعامل بانک در برنامه «گفت‌وگوی اقتصادی» رادیو گفت‌وگو با اشاره به اینکه مبنای تأسیس بانک قرض‌الحسنه، تصویب قانون پولی و بانکی بود گفت: بعد از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه نیز قانونمند شد.

وی با اشاره به اهمیت گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه در شبکه بانکی کشور اظهار کرد: بر اساس بند هشت قانون عملیات بانکداری بدون ربا، یکی از وظایف نظام بانکی در کشور افتتاح انواع حساب‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز است.

قائم مقام مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با اشاره به اینکه از حدود ۱۵ سال قبل، تشکیل بانک‌های قرض‌الحسنه در دستور کار دولتمردان قرار گرفت، گفت: موفقیت بانک‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکی تا حدودی حاصل شده، اما این موفقیت ۱۰۰درصدی نبوده و توقع از بانکداری قرض‌الحسنه در کشور به طور کامل برآورده نشده است.

وی اظهار کرد: بخشی از منابع نظام بانکی، قرض‌الحسنه است که باید در محل خود مصرف شود. این موضوع در سال‌های گذشته با نظارت بانک مرکزی با جدیت بیشتری دنبال شده و اساساً یکی از دلایل تأسیس بانک‌های قرض‌الحسنه ساماندهی مؤسسات قرض‌الحسنه و مصرف منابع قرض‌الحسنه در محل خود بوده است.

سیفی افزود: بین مؤسسات قرض‌الحسنه و بانک‌های ‌قرض‌الحسنه تفاوت وجود دارد؛ یکی از این تفاوت‌ها بحث سپرده‌های قانونی است و دیگری وجود انحراف در محل مصرف منابع قرض‌الحسنه مؤسسات مالی است. در بحث وجه التزام هم با آنکه ایراداتی وجود دارد، ولی در مجمع عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران مصوب شد تا این وجه التزام در موضوع مسئولیت اجتماعی به کار گرفته شود و جزو درآمدهای بانک نباشد که قدم مهمی در این زمینه بود.

قائم مقام مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ادامه داد: تلاش می‌شود با این گام‌ها به سمت بانکداری قرض‌الحسنه و رفع ابهامات و ایراداتی مثل شرط ضمن عقد در موضوع قرض‌الحسنه حرکت کنیم. البته امروزه بانکداری قرض‌الحسنه، یک ریال هم در مسیر سرمایه‌گذاری وارد نکرده است.

وی ارائه خدمات الکترونیکی را از راهکارهای ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه در کشور عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با سیستم بدون کاغذ توانسته بیش از ۲۰۰ میلیون برگ کاغذ را حذف کند.

سیفی اظهار کرد: در حال حاضر افتتاح حساب و دریافت وام قرض‌الحسنه در بانک‌ قرض‌الحسنه مهر ایران به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

وی گفت: دولت برای بانک‌های قرض‌الحسنه هر ساله در بودجه تسهیلات تکلیفی در نظر می‌گیرد، برای انجام این تکالیف دولت بخشی از منابع خود را در شرکت‌ها و سازمان‌هایی که مدیریت آن در اختیار دولت است، به بانک‌های قرض‌الحسنه منتقل کند و به افراد نیازمند در داخل شرکت‌ها هم وام قرض‌الحسنه ارائه دهند.

این متخصص امور بانکی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید نظارت بر سپرده‌های نظام بانکی را دقیق‌تر کند، گفت: اگر نظام بانکی و بانک مرکزی سخت‌گیری بیشتری روی زمان آزادسازی سپرده‌های دارای سود داشته باشند، بانکداری قرض‌الحسنه هم دچار مشکل نخواهد شد.

سیفی افزود: اگر نظارت بر سپرده‌گذاری بیشتر شود، افرادی که به‌صورت بلندمدت سپرده دارند، باید بعد از ۲ سال به سود ۱۸ درصد سپرده خود دست یابند و در شرایط تورمی که اشاره شد سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه توجیه بهتری از منظر هزینه فایده دارد. درصورتی که به دلیل نظارت کم در این حوزه امکان و فضای رقابت منابع قرض‌الحسنه با سپرده‌های دارای سود بلندمدت و کوتاه مدت سلب شده است و اگر این نظارت تشدید شود، استقبال از بانک‌های قرض‌الحسنه بیشتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: تغییر کامل نظام بانکی و بانک‌های تجاری با توجه به شرایطی که بانک‌های تجاری برای پرداخت سود بانکی به منابع غیر قرض‌الحسنه‌ای خود دارند، نیاز به زمان دارد. ۴ درصد کارمزد هزینه‌های عملیاتی بانک‌های قرض‌الحسنه را پوشش نمی‌دهد؛ با این وجود بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برنامه دارد کارمزد ۴ درصد وام قرض‌الحسنه را به نفع نیازمندان کاهش داده و حذف کند.

قائم مقام مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت: برای این موضوع راهکارهایی طراحی شده که یک راه آن حرکت در مسیر خدمت‌محوری و دیگری افزایش منابع قرض‌الحسنه با تمرکز همه منابع قرض‌الحسنه نظیر منابع در اختیار صندوق‌های قرض‌الحسنه است که معضلات اقتصادی فراوانی هم در پی داشته است. در این صورت با منابع بیشتر، وام بیشتری داده و در قانون در نظر گرفته شده که اگر بتوان هزینه‌های عملیاتی را کاهش داد، می‌توان کارمزد وام را هم کم کرد.