بانک توسعه تعاون خدمات به جامعه پزشکی را گسترش می‌دهد

طی تفاهم‌نامه‌ای؛

بانک توسعه تعاون خدمات به جامعه پزشکی را گسترش می‌دهد

سرپرست بانک توسعه تعاون اعلام کرد: با انعقاد تفاهم‌نامه، خدمات تخصصی به جامعه پزشکی گسترش می‌یابد.
 

به گزارش دیوان اقتصاد، محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در جلسه با مدیران سازمان نظام پزشکی کشور اظهار داشت: پزشکان از بزرگترین سرمایه‌های اجتماعی کشور محسوب می‌شوند که نقشی بدون جایگزین را در سطح اجتماع بر عهده دارند.

وی افزود: نقش پزشکان در ارتقای شاخص توسعه انسانی HDI بسیار مهم است و کلیه اقدامات جهت ارتقای سطح بهداشت و سلامت از طریق این عزیزان صورت می‌پذیرد و مسیری که جامعه پزشکی در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی و محرومیت‌زدایی طی می‌کند قرابت زیادی با مسئولیت‌ها و رسالت بانک توسعه تعاون دارد.

شیخ حسینی گفت: پزشکان از اصنافی هستند که عموماً بانک‌ها تمایل زیادی برای تداوم خدمات به آنها دارند و بانک توسعه تعاون نیز طی سال‌های اخیر محصولاتی از جمله همراه درمان در راستای تسهیل به پوشش هزینه‌های درمانی بیماران طراحی و به اجرا درآورد.

سرپرست بانک توسعه تعاون تاکید کرد: سازمان نظام پزشکی کشور طی سال‌های فعالیت همواره در پی ساماندهی مسائل پزشکان و افزایش انگیزه آنان جهت ارائه بهترین خدمات پزشکی به آحاد جامعه بوده است و بانک توسعه تعاون این آمادگی را دارد که عاملیت اعطای خدمات اعتباری، بانکی و مالی از جمله تهیه تجهیزات، مطب و نیز تسهیل در پرداخت هزینه‌های درمانی را عهده‌دار شود.

شیخ حسینی تصریح نمود: نمایندگانی از بانک توسعه تعاون و سازمان نظام پزشکی کشور طی جلساتی شرایطی را برای انعقاد تفاهم‌نامه مهیا می‌سازند و تلاش می‌شود این تفاهم‌نامه مهم‌ترین محورهای همکاری و تسهیل فعالیت پزشکان را به نحو مناسبی احصا نموده و مطابق مکانیزم‌ها و فرآیندهایی، خدمات بانک در میان پزشکان گسترش یابد.

در این جلسه محمد رییس‌زاده رییس سازمان نظام پزشکی کشور، رضا مسائلی مدیرعامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی کشور، اکبر رنجبرزاده معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی، یونس کلانتری رییس اداره کل مشتریان و توسعه بازار و حمید بختیاری معاون طراحی و توسعه محصول اداره کل هوش کسب‌وکار و توسعه محصول نیز حضور داشتند.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.