به گزارش دیوان اقتصاد، تعداد زندانیان ورودی با جرم چک بلامحل در سال ۱۳۹۶ برابر 2 هزار و ۴۸۸ نفر بود که این تعداد طی سال‌های بعد از آن با روند نزولی مواجه بوده و در سال ۱۳۹۷ به یک هزار و ۷۲۰ نفر رسیده است.

همچنین این آمار در سال ۱۳۹۸ برابر ۹۵۰ نفر و سال گذشته که اولین سال اجرای قانون جدید چک است به ۴۲۷ نفر کاهش پیدا کرده است. آمار زندانیان ورودی چک بلامحل طی شش‌ماهه سال جاری نیز ۱۱۳ نفر می‌باشد.

قانون جدید چک با در نظر گرفتن اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از صدور چک بلامحل مسیر مناسبی را برای احقاق حقوق ذی‌نفعان چک در نظر گرفته به طوری که بر اساس آن صاحبان حساب و امضاکنندگان چک برگشتی از بسیاری از خدمات بانکی محروم می‌شوند. 

صادرکنندگان چک برگشتی امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید ندارند، موجودی تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی آنها به اندازه مبلغ کسری چک مسدود می‌شود، هیچ‌گونه تسهیلات بانکی، ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی به آنها پرداخت نمی‌شود و پس از برگشت خوردن اولین چک نیز امکان ثبت چک جدید در سامانه صیاد ندارند.

بر همین اساس و با توجه به سخت‌گیری قانون در خصوص صدور چک بلامحل و اجرایی شدن مفاد آن توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی، شاهد کاهش قابل ملاحظه در آمار زندانیان با جرم چک بلامحل هستیم در حالی که پیش از اجرای این قانون بیشترین آمار زندانیان جرایم غیرعمد به زندانیان مرتبط با موضوع چک اختصاص داشت.

همچنین تعداد چک‌های برگشتی جدید در مقایسه با چک‌های قدیم تفاوت معناداری دارد به طوری که بر اساس آخرین آمار منتشرشده طی مردادماه سال جاری ۱۲.۸ درصد چک‌های طرح قدیم برگشت شدند در حالی که تنها ۷.۹ درصد چک‌های طرح جدید برگشت شده است.