به گزارش دیوان اقتصاد، «عبدالله توکلی لاهیجانی»‌ در گفت‌وگو با ایرنا افزود: صنعت خودروی کشور به عنوان بزرگترین صنعت کشور پس از صنعت نفت و یکی از صنایع با بیشترین رشد در پس از انقلاب محسوب می شود، به‌گونه ای که همه زیرساخت‌های مرتبط با طراحی و توسعه محصول و همچنین توسعه زنجیره تامین در پس از انقلاب شکوهمند اسلامی محقق شد.

وی گفت: این صنعت با پاسخ به نیاز بازار داخلی سالیانه از خروج ۱۲ میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری می‌کند. این مقام مسوول وزارت صمت خاطرنشان‌کرد: از سوی دیگر بنا به بسیاری از تحلیل‌های بین‌المللی مزیت‌های رقابتی فراوانی در این صنعت نظیر نیروی مهندسی و متخصص فراوان، زیرساخت‌های تولید خودرو، انرژی و نیروی کار ارزان و بازارهای گسترده منطقه نشان از قابلیت‌های این صنعت برای دستیابی به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۴ را دارد.

وی تصریح‌کرد: اکنون ظرفیت تولید سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو در کشور وجود دارد که فقط با احیای این ظرفیت با اتکا به بن­سازه‌های جدید و باکیفیت، می­توان به ۱۰ کشور برتر جهان از منظر صنعت خودروسازی پیوست.

توکلی لاهیجانی بیان ‌داشت: صنعت خودروی کشور در سال‌های گذشته به دردهای مزمنی نظیر شکنندگی جریان تولید، تلاطم بازار، کیفیت پایین محصولات و غیره مبتلا شده بود، به‌گونه­ای که به نظر می­رسید گره ناگشودنی در صنعت خودروی کشور وجود دارد.

وی ادامه‌داد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه­ای مشتمل بر سه گام اساسی طراحی­ شد که بتوان تا سال ۱۴۰۴ این صنعت از مختصات غیرقابل دفاع کنونی به وضعیت رقابت­پذیر تبدیل شود.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: نقشه راه تحول صنعت خودروی ایران بر اساس برنامه تدوین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، شامل سه مرحله اصلی است.

وی گفت: مرحله نخست، آماده­سازی و احیای ظرفیت­های موجود (نیمه دوم ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱) است که در آن حل مسائل و اصلاح ساختار بنگاه‌ها، بالفعل کردن ظرفیت­های موجود، دستیابی به ترکیب مناسب تولید و تعریف و آغاز پروژه­های سرمایه­گذاری پیش‌بینی شده است.

توکلی افزود: مرحله دوم، استانداردسازی همه محصولات و تمرکز بر گسترش صادرات (سال ۱۴۰۲) است که با حذف محصولات قدیمی، تولید محصولات منطبق بر استانداردهای ۸۵ گانه و دستیابی به کیفیت رقابتی اجرایی می‌شود.

وی ادامه‌داد: در مرحله سوم در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر ارتباطات خارجی تمرکز شده و از طریق بهره‌­برداری از فرصت خارجی و گسترش بازارهای صادراتی مبتنی بر محصولات رقابتی و همچنین جذب سرمایه­گذاری خارجی بر مبنای مزیت­های ایجادشده در صنعت خودروی داخلی برنامه‌ریزی خواهد شد.