به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، در جلسه علنی نوبت بعدازظهر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و بند (پ) ماده ۵۶ و ماده ۶۷ این طرح به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس بند (پ) ماده ۵۶ اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته عام تأمین شود. اگر میزان حساب اندوخته عام برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ‌ظرف سی روز از زمان تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

طبق تبصره (۱) این ماده اوراق موضوع این ماده قابل عرضه در بازار و واگذاری به غیر نیست و در صورت سودآوری بانک مرکزی در سالهای بعد، متناسباً به دولت عودت داده می‌شود.

همچنین بر اساس تبصره (۲)، اوراق موضوع این ماده و اوراق موضوع بند «پ» ماده (۵۷) این قانون از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی مستثنی است. 

طبق ماده ۶۷ این طرح که به تصویب نمایندگان رسید، ۶ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، مواد (۱) تا (۲۹)، بندهای «الف» و «ب» ماده (۳۰) و مواد (۳۹) و (۴۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود. رئیس کل موظف است در مهلت یادشده، دستورالعملهای اجرائی موردنیاز را به تصویب هیأت عالی برساند. دستورالعملهایی که قبلاً توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، مشروط بر اینکه به تشخیص رئیس کل با مفاد این قانون معارض نباشد، همچنان لازم الاجراء خواهد بود.