ارزآوری پتروشیمی‌ها ۳۰ درصد افزایش یافت

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی:

ارزآوری پتروشیمی‌ها ۳۰ درصد افزایش یافت

احمد مهدوی ابهری با بیان اینکه میزان ارزآوری شرکت‌های پتروشیمی ٣٠ درصد افزایش یافت، گفت: در هفت ماه سال گذشته، ۷ میلیارد و ٩١ میلیون دلار به نیما ارز دادیم که این عدد امسال به ۸ میلیارد و ٧٣٣ میلیون و ٣٠٠ هزار دلار رسید، یعنی ٢٣ درصد ارز بیشتری به نیما داده شد.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از بازار انرژی، احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نشست خبری روز گذشته با اشاره وضعیت تولید و صادرات محصولات پتروشیمی اظهار کرد: میزان تولید محصول‌های پتروشیمی از نظر وزنی در هفت ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۷ درصد و میزان صادرات ۱۳ درصد افزایش یافت.

وی ادامه داد: میزان تولیدات محصول‌های پتروشیمی از نظر وزنی در هفت ماهه سال ١٤٠٠ معادل ٣٨ میلیون و ٦٠٨ هزار تن بود که این عدد در سال ١٤٠١ به ٤١ میلیون و ٥٥٠ هزار تن رسید که گویای افزایش ۷ درصدی است.

وی اظهار کرد: میزان صادرات نیز از نظر وزنی در هفت ماهه سال گذشته ١٥ میلیون و ٥٠٠ هزار تن بود که امسال به ١٧ میلیون و ٥٠٠ هزار تن رسید و بیانگر افزایش ١٣ درصدی است.

ابهری با بیان اینکه میزان ارزآوری ٣٠ درصد افزایش یافت، گفت: در هفت ماه سال گذشته، ۷ میلیارد و ٩١ میلیون دلار به نیما ارز دادیم که این عدد امسال به ۸ میلیارد و ٧٣٣ میلیون و ٣٠٠ هزار دلار رسید، یعنی ٢٣ درصد ارز بیشتری به نیما داده شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته میزان صادرات محصول‌های غیرنفتی ٢٤.٢٥١ میلیارد دلار بود که از این مقدار ٩ میلیارد و ٦٠٥ میلیون دلار مربوط به پتروشیمی‌ها بود.

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی افزود: تا ٢٢ آبان، ٩ میلیارد و ٦٠٤ میلیون میلیون دلار به نیما ارز تزریق شد و در حوزه عرضه محصول‌های پتروشیمی در بورس کالا نیز در شش ماه سال جاری ۲ میلیون و ٥٦ هزار و ٦٨٢ تن کالا پلیمری به بورس کالا فروخته شد و این عدد در سال گذشته تنها یک میلیون و ٦٧٩ هزار و ٤٩٨ تن بوده، یعنی ٢٢.٥ درصد رشد داشت.

به گفته ابهری، در حوزه غیر پلیمری‌ها نیز در سال جاری یک میلیون و ٢٠٤ هزار تن از محصول‌های پتروشیمی در بورس کالا فروخته شد که این عدد در سال گذشته یک میلیون و ٥٠ هزار تن بود.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.