به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، «مجتبی فرمهینی فراهانی»اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت سیزدهم در صیانت از اموال مردم، تعیین و تکلیف کالاهای انبار تملیکی، جلوگیری از رسوب کالاها و تخلیه انبارها بود تا از تضییع حقوق مردم و دولت جلوگیری کند.

وی افزود: ۲ دهه بود که انبارهای سازمان به دلایل مختلف بالأخص شرایط استیجاری از وضعیت نامناسب و نابسامانی برخوردار بودند و مطابق با استانداردهای تعریف شده نبود که با دستور رییس جمهور و تعامل با قوه قضاییه در انبارها و تاکید بر رسیدگی آن از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اکنون شاهد تغییر مالکیت، تجهیز و استانداردسازی انبارها هستیم.

رییس هیات عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عنوان کرد: اکنون تعدادی از انبارهای این سازمان مکانیزه شده‌اند یا در حال اتمام مراحل مکانیزه شدن هستند؛ اما تا رسیدن به شرایط مطلوب و مورد قبول این سازمان فاصله زیادی دارد؛ لذا اعتقاد داریم، یکی از گلوگاه‌های مفسده خیز وجود انبارهای غیراستاندارد است.

وی با اشاره به اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی گفت: لایحه دو فوریتی دولت برای اصلاح قانون سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تهیه و تدوین شد که امیدواریم به‌زودی تعیین تکلیف شود.

فراهانی با اشاره به هماهنگی و همکاری سازنده برخی دستگاه‌ها، در خصوص تعیین تکلیف کالاهای رسوبی خاطرنشان کرد: اخیراً نیز در تعامل با قوه قضاییه و در راستای تسریع صدور احکام و آراء قضایی و تعیین تکلیف کالاها، با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سازمان، گمرک و همچنین اعضای هیئت عالی نظارت جلسه‌ای تشکیل و تصمیمات سازنده و خوبی اتخاذ شد.