به گزارش دیوان اقتصاد از ایرنا، تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مربوط به تسهیلات تکلیفی است.

در این تبصره آمده است: بانک‌های عامل مکلفند در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، در سقف ۲ میلیون میلیارد ریال از محل ۱۰۰ درصدی مانده سپرده قرض‌الحسنه (به جز بانک‌های قرض‌الحسنه) و بخشی از سپرده‌های چاری براساس توان تسهیلات‌دهی بانک‌های عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی، به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله؛ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان، تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کند.

آئین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ۳۰ روز کاری پس از لازم الاجرا شدن این قانون پیشنهاد و پس از تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

همچنین بانک مرکزی مکلف است بر اجرای مفاد این تبصره نظارت و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار به شورای پول اعتبار ارائه کند.

به گزارش ایرنا، سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری امروز (چهارشنبه، ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۱) لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را به مجلس تقدیم کرد.

این لایحه دومین لایحه بودجه‌ای است که دولت سیزدهم تدوین و به مجلس تقدیم کرده است.

بر اساس ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر ۵۲ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال است.