به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا مبلغ ۱۸۵ هزارمیلیارد تومان, انواع اوراق مالی اسمی) ریالی- ارزی (را منتشر کند.»

اسناد خزانه اسمی منتشره با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۵ به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی بابت تأدیه مطالبات واگذار می‌شود.

در بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت اوراق دولتی آمده است: «با توجه به افزایش میزان انتشار اوراق بدهی در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، اعتبار اختصاص یافته به بازپرداخت تعهدات دولت) که بخش عمده آن بازپرداخت اوراق سررسید شده است (با رشد ۴۸ درصدی همراه بوده است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) اعتبارات عمرانی (نیز نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش ۲۶ درصدی و نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۰ درصد افزایش داشته است. دلیل اصلی این اختالف پرداخت کمتر از مصوب مخارج عمرانی به دلیل عدم تحقق بخشی از منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ است.»

به گزارش مهر، سال ۱۴۰۱ میزان انتشار اوراق مبلغ ۸۵ هزار میلیارد تومان بوده که در سال آینده به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ۲ برابر آن رسیده است و می‌تواند در برهه‌هایی فشار فروش در بازار سرمایه را بیشتر کند.

نکته دیگر این است که اگر فضای بازار سرمایه به صورت هیجان خرید به علت انتظارات تورمی باشد می‌توان امیدوار بود که عرضه اوراق باعث افزایش فشار فروش در بازار سرمایه نشود.