به گزارش دیوان اقتصاد، براساس مصوبه اخیر بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی از این به بعد نرخ سود تسهیلات حداکثر ۲۳ درصد خواهد بود و بانک ها حق ندارند با روش های مختلف و از طریق ابزارهایی که برخی از آنها پیش از این استفاده می‌کردند سود بالاتر را از مشتری برای اعطای تسهیلات دریافت کنند.

یکی از مهم ترین بندهای مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود تسهیلات و شرایط آن این بود که بانک ها نمی توانند سپرده ای از مردم به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات دریافت کنند و قبل یا بعد از اعطای تسهیلات نباید بخشی از آن را به همین عنوان مسدود کنند. این یعنی اگر بانکی برای اعطای تسهیلات از مشتری بخواهد بخشی از آن را به عنوان وثیقه نقدی در حساب سپرده خود بلوکه (مسدود) کند یا آنکه از مشتری بخواهد که قبل از دریافت وام بخشی از آن را در حساب سپرده خود واریز کند تا بانک آن را بلوکه کرده و نهایتا تسهیلات درخواستی مشتری را به او پرداخت کند این مساله مصداق بارز تخلف محسوب شده و براساس این مصوبه برخورد های گوناگونی در انتظار این بانک و مدیران آن است.

براساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار بانک مرکزی پرونده بانک یا موسسه متخلف را با قید تسریع و خارج از نوبت در هیات انتظامی بانک ها رسیدگی خواهد کرد و در صورت تخطی از مفاد بخشنامه صلاحیت حرفه ای مدیرعامل، تمامی اعضای هیات مدیره و یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف در کمیسیون احراز و تاییدیه صلاحیت حرفه ای آنها لغو خواهد شد.

همچنین تمامی کارکنان ذیربط در موسسه اعتباری، رئیس و اعضای کمیته تطبیق، مدیران حوزه فناوری اطلاعات، روسا و کارکنان شعب که به هر نحوی از مفاد این بخشنامه تخطی کرده باشند با دستور کتبی بانک مرکزی از سمت خود عزل شده و مراتب در بررسی صلاحیت تصدی هرگونه سمت مدیریتی در شبکه بانکی لحاظ خواهد شد.

همچنین مردم می توانند در صورت مشاهده تخلف در این زمینه با روابط عمومی بانک مرکزی تماس گرفته تا به موقع به پرونده شعبه متخلف رسیدگی شود.