به گزارش دیوان اقتصاد، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) بندالحاقی ۱ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.

طبق این مصوبه، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند، در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راه اندازی سامانه فاکتورینگ، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل های لازم و همچنین فراهم شدن سازوکار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی فاکتورینگ (موضوع تبصره(۲) ماده(۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) در شورای پول و اعتبار را به منظور اجرایی شدن تأمین مالی فاکتورینگ تا سقف ۶۰۰ هزار  میلیارد ریال برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (تحت مدیریت سامانه فاکتورینگ سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع تبصره(۱) ماده(۳) آئین نامه اجرائی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی) و همچنین طرح های مصوب شورای اقتصاد برای ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و تا سقف ۸۰۰ هزار میلیارد ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکت های دولتی، بانک ها و سایر مشمولان در تبصره(۴) ماده(۳) آئین نامه نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (تحت مدیریت سامانه فاکتورینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی) فراهم کنند.

بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.