به گزارش دیوان اقتصاد، بر اساس مفاد «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا، تمامی حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند.

همچنین تمامی حساب‌های سپرده اشخاص حقیقی، غیرتجاری محسوب می‌شود مگر آنکه اطلاعات حساب سپرده بانکی و پرونده مالیاتی از سوی مشتری به سازمان امور مالیاتی و یا بانک اعلام شود و تاییدیه سامانه‌ سیاح را دریافت کند.

 بر اساس این گزارش، از این پس با ابلاغ این دستورالعمل، هر گونه ارائه خدمات بانکی برای تامین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات، اعطای تسهیلات ریالی و ارزی در امور تجاری، اعطای هر گونه ابزار پذیرش و صدور هرگونه ضمانت نامه و نیز گشایش اعتبار اسنادی منوط به داشتن سپرده تجاری است.

همچنین بانک مرکزی با مدنظر قرار دادن ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حساب‌های تجاری، مشوق‌هایی از جمله کاهش حد نصاب بازگشت برگ‌های آخرین دسته چک برای صدور دسته چک جدید (از ۸۰ درصد به ۶۰ درصد)، افزایش سقف نقل ‌و انتقال وجوه به ‌صورت غیرحضوری (روزانه حداکثرتا ۵ میلیارد ریال و ماهانه حداکثر تا ۳۰ میلیارد ریال)، اعمال تخفیف در کارمزد برخی خدمات بانکی (حداکثر تا سقف ۴۰ درصد)، در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به‌ عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد و عدم اعمال محدودیت‌های مربوط به تعداد مجاز افتتاح و نگهداری سپرده تجاری برای مشتری را در نظر گرفته است.