به گزارش دیوان اقتصاد، سرپرست بانک آینده گفت: بانک آینده از ادغام ۱۵ نهاد مالی تشکیل شده و در نهایت سه مجموعه بانک تات، موسسات اعتباری صالحین و آتی هسته اولیه این بانک را تشکیل دادند بنابراین اموال تملیکی و دارایی‌های ثابت این نهادها به بانک آینده منتقل شد. 

وی اظهار داشت: بانک آینده به‌خاطر پروژه‌های بزرگی که به ارث رسیده بود و شورای پول و اعتبار نیز در آن‌زمان مجوزی را صادر کرد مکلف شد تا سال ۱۳۹۴ آنها را تکمیل و به‌فروش برساند تأمین مالی این پروژه را انجام تا بزرگ و تکمیل شوند و شایعاتی که بانک را متهم به مال‌سازی و ساخت پروژه‌ها می‌کنند همان مواردی است که از همه این نهادها به‌ بانک رسیده، البته که باب میل بانک نیز نبوده است و حسب تکالیف بالادستی انجام شده و بخشی نیز بابت وصول مطالبات بوده است، بنابراین آن‌چیزی که به‌ بانک آینده انتقال داده شد را تبدیل به یک مجموعه فاخر کردیم.

مرادی خاطرنشان کرد: وام‌هایی که بانک به زیرمجموعه‌های خود داده، با میل و اراده نبوده است؛ بلکه مجبور بودیم پروژه‌ها را به اتمام برسانیم و نمی‌توانستیم پروژه‌ای مانند ایران‌مال را با ۴۰درصد پیشرفت رها کنیم چون پای هزاران میلیارد سرمایه مردم در میان بود و بنگاه‌داری و نگه‌داری این املاک در دستور بانک نیست.

سرپرست بانک آینده در ادامه اعلام کرد: برای جلوگیری از زیان و کاهش آن، در گام نخست ریکاوری پلن بانک را طراحی کردیم که برنامه اصلاح ساختار و بازسازی بانک آینده است که یکی از برنامه‌های آن این بود که مسیر بانک را از محل سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات خارج و به مسیر اصلی بانکداری هدایت کردیم.

وی افزود: بانک آینده با هدف توسعه ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری و کمک به اقتصاد کشور از طریق مولدسازی دارایی‌ها، اقدام به اخذ مجوز تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و زمین و ساختمان نموده است و بخشی از دارایی‌های بانک با استفاده از این دو صندوق در بورس عرضه خواهد شد.