به گزارش دیوان اقتصاد، سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از سال 1403، ارائه سرویس‌های حکومتی به کسب و کارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند قطع می‌شود، گفت: براین اساس، مجوزهایی که از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور mojavez.ir صادر نشده باشند با مشکلات مالیاتی، بانکی و خدمات دولتی مواجهه خواهند شد.

وی افزود: طبق قانون، بانک باید به فعال اقتصادی حساب تجاری اختصاص دهد و لازمه این امر داشتن شناسه یکتا است. شناسه یکتا نیز در حقیقت مجوز الکترونیکی است که از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود.

سیاح با اشاره به اینکه بر اساس قانون، باید تمام مجوزهای کاغذی تا نیمه دوم امسال تبدیل به شناسه یکتا شوند، گفت: ️مجوزهایی که از سال 1402 به بعد خارج از درگاه ملی مجوزها صادر شده و در بانک اطلاعات کسب و کارها ثبت نشده باشند، از نظر دولت اعتبار قانونی ندارند.