به گزارش دیوان اقتصاد، یاسر فیضی افزود: با توجه به اهمیت مرزها به عنوان نماد حاکمیت ملی و ارتباط مستقیم آن با امنیت و استقلال کشور، نگهداری از مرزنشینان بر اساس مرزهای تعریف شده به عنوان یک شاخص از حاکمیت ملی و نقش بسزای آنها در میزان مبادلات مرزی با کشورهای مختلف، تثبیت جمعیت، جلوگیری از مهاجرت و بروز مشکلات ناشی از حاشیه نشینی کلانشهرها و تاثیر مستقیم آنها در تولید روستامحور، جلوگیری از ورود کالای قاچاق و صیانت از کیان مام میهن و پدید آورندگان امنیت پایدار ضرورت دارد به مرزها و‌مرزنشینان در برنامه ریزی های اقتصادی، بخشهای تولیدی، بازرگانی وخدماتی توجه ویژه ای شود.

وی ادامه داد: مرزنشینان در روابط فرهنگی اقتصادی امنیتی ودیپلماتیک با کشورهای همسایه و منطقه تاثیرگذارند و باید با تقویت همه جانبه آنها به عنوان یک فرصت از آنها بهره برد. به گفته وی، جمهوری اسلامی ایران با ٨٧۵۵ کیلومتر مرز آبی و خاکی و همسایگی با ١۵ کشور جهان و ارتباط با آبهای آزاد موقعیت استراتژیکی را برای کشور پدید آورده است بدیهی است با وجوداین فرصتها کشور در معرض تهدیدات مختلف هم قرار دارد بنابراین وجود مرزنشینان بعنوان یک پتانسیل عظیمِ تبدیل تهدید به فرصت غیر قابل اجتناب می نماید.

عضو شورای ساماندهی مبادلات مرزی خراسان رضوی افزود: قانون فعلی ساماندهی مبادلات مرزی به دور از واقعیات موجود زندگی و توان اقتصادی مردم شریف مرزنشین تصویب شده است و فعالیت مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها را درگیر بوروکراسی منفی اداری کرده و فقدان یک متولی واحد و برداشت نادرست دستگاههای اجرایی مختلف از این قانون مشکلات را تشدید کرده است. مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی با انتقاد از ابهامات زیاد موجود در این قانون اظهار داشت: متاسفانه چشم انداز روشن و صحیحی از تسهیل گری و تقویت معیشت مرزنشینان مدنظر تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران نبوده و به همین دلیل اقدام موثری هم در این حوزه رخ نداده است و این قانون را ناکارآمد کرده است.

وی معتقد است مجلس شورای اسلامی باید نسبت به بازنگری و اصلاح این قانون برای آنچه که وی آن را تسهیل گری، ساده سازی و ارائه خدمات معین، ثابت برای تقویت معیشت، حفظ شان و کرامت مرزنشینی درشرایط اقتصادی متغیر دانست اقدام کند.