به گزارش دیوان اقتصاد، پیرو تأکیدات مبنی بر ترتیبات مسدودی حساب‌های صادرکنندگان چک برگشتی و  بررسی‌های صورت گرفته و اطلاعات واصله، ضوابط ذی‌ربط در برخی از بانک‌ها بطور کامل اجرایی نشده است، بطوریکه در اجرای تکلیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های صادرکننده چک برگشتی در کل شبکه بانکی کشور به میزان کسری وجه چک (با لحاظ ترتیبات مقرر)، پس از انسداد وجه حساب جاری صادرکننده چک و بدون لحاظ مبلغ مسدودی مذکور، صادرکننده چک را ناگزیر به تأمین کل مبلغ چک موصوف می‌کنند. 

اقدام یادشده مغایر با موازین قانونی و مقرراتی مربوط بوده و ضروری است بانک ها تمهیدات مقتضی اتخاذ تا در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده چک، شخص اخیر این امکان را داشته باشد تا با واریز مابه‌التفاوت مبلغ چک و مبلغ مسدود شده در حساب جاری خود (از جمله از محل وجوه قابل برداشت سایر حساب‌های خود نزد شبکه بانکی)، نسبت به تکمیل وجه چک اقدام و بدین طریق زمینه رفع سوء‌اثر چک را فراهم کند. متعاقباً اطلاع رسانی لازم به ذینفع چک از طریق بانک عهده چک نیز ضرورت دارد.

بانک ها موظفند ضمن اصلاح موضوع مذکور در سامانه‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاری آن بانک، مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه مربوطه به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند.