به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولی مالی، ۲۶ مرداد ۱۴۰۲بانک مرکزی ج.ا.ایران در خصوص نحوه عمل در مورد بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز اطلاعیه ای را صادر کرد در آن قید شده بود: بر اساس ماده ۱ قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در موضوع تملک سهام بانک‌ها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض می‌شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می‌شود. در ادامه این روند موسسهٔ سابق اعتباری نور که در سال ۱۳۹۱ از ادغام سه موسسهٔ مالی و اعتباری پیشگامان کویر یزد، ریحانه‌گستر مشیز و کارسازان آینده در ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ مجوز تاسیس از بانک مرکزی گرفته بود، با تصمیم همین مرجع در بانک ملی ایران ادغام شد؛ اما درباره این ادغام اطلاعات کاملی از میزان و ترکیب دارایی ها و تعهدات و … این موسسه منتشر نشد, موضوعی که باعث ایجاد حساسیت فراوان کارشناسان مستقل و افکار عمومی شد. چرا که کشور تجربه انحلال ها و ادغام هایی را داشت که صورت حساب های نجومی داشت که بازپرداخت آنها را نه بدهکاران بلکه مردم عادی به صورت تورم نزدیک به ۵۰ درصد می پردازند.

بانک مرکزی ج.ا.ایران در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۲ در صفحه رسمی خود اعلام کرد که راستای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور نسبت به انتقال سپرده‌ها، داراییها، تسهیلات، کارکنان و شعب موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران اقدام می‌کند. به دنبال این اعلام، فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی با حضور در برنامه خبر ۱۴ شبکه یک سیما جزئیات بیشتری را درباره انتقال موسسه سابق اعتباری نور به بانک ملی تشریح کرد و سعی کرد خاطر سپرده گذاران و سهامداران و مشتریان این موسسه اعتباری سابق را نسبت به دارایی ها و خدمات مورد نیاز شان جمع کند.

وی تاکید کرد که‌ سپرده گذاران موسسه اعتباری سابق نور هیچ نگرانی درخصوص سپرده‌هایشان نداشته باشند و از روز شنبه سپرده مشتریان این موسسه در بانک ملی ایران خواهد بود و مشتریان، سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان اقدام خاصی انجام نمی دهند.

معاون نظارت بانک مرکزی درباره وضعیت کارکنان موسسه اعتباری نور نیز گفت که کارکنان این موسسه اعتباری از روز شنبه، کارکنان بانک ملی ایران هستند. لذا به هیچ عنوان جای نگرانی برای کارکنان و سپرده گذاران موسسه اعتباری نیست.

در این مصاحبه معاون نظارت بانک مرکزی هیچ گونه آمار و ارقامی درباره دارایی ها و تعهدات موسسه مذکور و اصولا دلیل اصلی این ادغام که همانه ناترازی حساب ها بود ارایه نداد.

اما در ادامه  و با حساس شدن رسانه ها و کارشناسان به موضوع و طرح هزینه های این ادغام برای مردم بانک مرکزی با انتشار توضیحات بیشتر معاون نظارتی این نهاد، از انتقال ۳۳ همت (هزار میلیارد تومان) از دارایی های باکیفیت موسسه مزبور شامل شعب و ساختمان به بانک ملی خبر داد .

وی همچنین از تاکید شخص رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر این که دارایی‌های مشکل دار موسسه نور به بانک ملی منتقل نمی شود سخن گفت.

محمدپور تصریح کرد که به هیچ عنوان یک ریال ناترازی موسسه نور به بانک ملی منتقل نخواهد شد مشکلات موسسه نور در همان موسسه باقی خواهد ماند و به عنوان یک موسسه غیراعتباری فقط به حل مشکلات و پرونده‌های قبلی خواهد پرداخت.

بانک مرکزی در خبر خود تصریح کرد که امور سهام موسسه اعتباری نور، پاسخگوی تمام سوالات و درخواستهای سهامداران موسسه خواهد بود و مطالبات سهامداران یاد شده در چارچوب مصوبات صدرالاشاره و پس از ایفای تعهدات موسسه مذکور به بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرایی و مراجع قانونی، محاسبه و پرداخت می‌شود.

در خبر تاکید شده است که هیئت سرپرستی منصوب بانک مرکزی (سید کامل تقوی‌نژاد رییس هیئت‌ سرپرستی، حسین بارانی عضو هیئت سرپرستی و حشمت‌اله نظری عضو هیئت سرپرستی) در موسسه اعتباری غیر بانکی نور مستقر هستند و تمام مراحل این برنامه توسط آنان و با نظارت کامل در حال انجام می‌باشد.

در همین ارتباط ابوالفضل نجار زاده؛ مدیرعامل بانک ملی نیز با شرکت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به اینکه مشتریان مؤسسه نور با مراجعه به شعب سابق مؤسسه، همان خدمات را از بانک ملی دریافت خواهند کرد، اظهار کرد: تمامی سامانه‌های حاکمیتی از جمله ساتنا و پایا فعال هستند و مردم نیاز به مراجعه حضوری به شعب موسسه را ندارند. پول مردم در حساب مؤسسه نور باقی می‌ماند تا شرایط انتقال پول به بانک ملی اتفاق بیفتد و این فرآیند سه ماه طول می‌کشد. تا سه ماه آینده مردم شماره حساب ملی خود را خواهند گرفت و حتی می‌توانند پول‌های خود را به طور کامل از روز شنبه دریافت کنند.

وی نیز تصریح کرد که ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده از مؤسسه نور به بانک ملی منتقل شده است و قرار شده دارایی‌های در اختیار مؤسسه نور نیز به بانک ملی منتقل شود. نجار زاده تاکید کرد که تمامی تفاهمات بین مشتری و مؤسسه نور پایدار است و ما متعهد به ایفای تعهدات مؤسسه نور هستیم.

مدیرعامل بانک ملی همچنین مطرح کرد: کسی که کارت بانکی مؤسسه نور را دارد می‌تواند کار‌های خود مانند خرید را انجام دهد و امور مؤسسه نور با پشتوانه بانک ملی ادامه دارد و سود حساب‌ها هم هیچ تفاوتی نخواهد داشت. مردم در بانکداری مجازی هم طبق روال از خدمات مؤسسه نور استفاده می‌کنند و تا سه ماه خدمات اینترنتی مشتریان از مؤسسه نور دریافت خواهد شد.

نجارزاده با اشاره به اینکه ۲۴۸ شعبه مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی منتقل می‌شود، بیان کرد: حدود ۲۰۰۰ نفر پرسنل و ۳۳ همت سپرده و حدود ۳ همت تسهیلات منتقل خواهد شد. پرسنل مؤسسه نور از این بعد پرسنل بانک ملی خواهند شد. همکاران ما باشرایط و ضوابط مؤسسه نور و کارکنان مؤسسه نور با شرایط و ضوابط بانک ملی آشنا شده‌اند.

به گفته مدیرعامل بانک ملی، تمامی تسهیلات به بانک ملی منتقل شده و پرداخت اقساط در مؤسسه نور و با هماهنگی بانک ملی انجام می‌شود.

اظهار نظر دیگر را در باره ادغام موسسه سابق نور، حسین صدقی؛ مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی انجام دادوی در مصاحبه ای بیان کرد: دلیل انتقال مؤسسه نور ذیل اصلاح نظام بانکی معنا پیدا می‌کند، این اصلاح جزء وظایف بانک مرکزی است و از سال ۹۷ سران سه قوه این تکلیف را برای ساماند‌هی بازار پول و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران پیگیری می‌کنند.

دارایی های موسسه سابق اعتباری نور:

بر اساس بررسی های پایگاه خبری اخبار پولی مالی و بر اساس آمار بانک مرکزی در تاریخ شهریورماه ۱۴۰۲ دارایی های غیر منقول موسسه سابق اعتباری نور بر اساس محاسبه با قیمت دفتری به صورت تقریبی ۱۷ هزار میلیارد تومان و بر اساس قیمت روز به صورت تقریبی ۳۴هزار میلیارد تومان بر آورد شده است.

سهامداران موسسه سابق اعتباری نور:

بر اساس اعلام سایت شرکت بورس تهران https://old.tsetmc.com/  سهامداران عمده شرکت مزبور به ترتیب زیر هستند:

اما در تاریخ۲۴ مهر ۱۳۹۶ –   ۱۲:۲۷  با کد خبر :۷۳۹۰۰۹ سایت تابناک فهرست سهامداران عمده موسسه سابق اعتباری نور را منتشر کرد و اعلام داشت که  بیشتر سهامداران این مؤسسه را افرادی از خانواد شخصی به نام  اسکندری زاده تشکیل می دهند. افرادی که در سایت بورس تحت عنوان شخص حقیقی معرفی شده اند:

پرداخت تسهیلات به پرسنل و مدیران و اعضای هیات مدیر:

جالب این که در سال ۱۴۰۲  موسسه مزبور مبلغ  به کارکنان، مدیران و اعضای هیئت مدیره خود تسهیلات پرداخت کرده است یعنی زمانی که هیات سرپرستی مشغول فعالیت برای پیدا کردن راهی برای رفع ناترازی فعالیت این موسسه در اقتصاد کشور بوده اند.

با توجه به اهمیت موضوع در ارتباط با تاثیر گذاری بر نرخ تورم موجود و خواست افکار عمومی برای کسب اگاهی بیشتر ئدر این زمینه، می رسیم به پرسش های برجای مانده درارتباط با ادغام موسسه سابق اعتباری نور در بانک ملی ایران:

رقم دقیق ناترازی حساب های برجای مانده موسسه سابق  اعتباری نور چه مقدار است؟

آیا ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده و ۳ همت تسهیلات از منابع رسوبی موسسه مزبور محسوب می شود و یا در تعهد موسسه بوده که حال بانک ملی متعهد بازپرداخت اصل و سود آنها است؟

عمده موسسه سابق اعتباری نور چه کسانی هستند و میزان طلب و یا بدهی آنها به موسسه چه میزان است؟

میزان دقیق برداشت موسسه سابق اعتباری نور از بانک مرکزی چه میزان است؟

بانک مرکزی چگونه و از چه محلی می خواهد ناترازی (تعهدات برجای مانده موسسه سابق اعتباری نور) را حل و فصل کند؟

چگونه موسسه سابق اعتباری نور با سی و سه هزار همت دارایی با کیفیت و ۳ همت تسهیلات و ۲۰۰۰ نیروی توانمند توان تجدید ساختار خود را نداشته است؟

با توجه به استقرار هیات سرپرستی بانک مرکزی در موسسه سابق اعتباری نور و آگاهی از مشکلات ناترازی آن، به چه دلیل فعالیت اعتباری این موسسه تا نیمه دوم سال ۱۴۰۲ ادامه پیدا کرده و هزینه های بیشتری را روی دست مردم گذاشته است؟

چرا در سال ۱۴۰۲ علی رغم استقرار هیات سرپرستی، پرداخت تسهیلات به مدیران موسسه سابق اعتباری نور قطع نشده است( پرداخت ۴,۹۷۶,۸۷۳ میلیون ریال تسیلات به پرسنل، مدیران و اعضای هیات مدیره)؟

ظرف یک سال گذشته چه میزان (تعداد و ارزش) از منابع دارایی های منقول و غیر منقول موسسه سابق اعتباری نور تغییر کرده است؟
ب
ا توجه به توسعه بانکداری دیجیتال و وظایف سنگین بانک ملی ایران، آیا انحلال موسسه مزبور و بازخرید کارمندانآن همراه با فعال سازی هیات تصفیه به جای هیات سرپرستی با هدف کاهش هزینه های مردم از جریان ناترازی که درآن دخالتی نداشته اند راهکار بهتری از ادغام نبود؟

بر اساس برخی آمارها بیش از ۸۰ درصد سپرده های کشور در اختیار ۵ درصد مردم است، می توان این موضوع را به موسسه سابق اعتباری نور نیز تعمیم داد، حال پرسش مهم این است که آیا حفظ منافع و دارایی های این ۵ درصد مهمتر است یا کاهش فشار بر ۹۵ درصد مردمی که دخالتی در ناترازی این موسسه و هزینه های آن نداشته اند؟