به گزارش دیوان اقتصاد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ روزنامه کارو کارگر با عنوان «آغاز روند نزولی رشد اقتصادی» توضیح داد: رشد اقتصادی در دو سال دولت سیزدهم مثبت ۱۲.۶ درصد بوده است در حالی که این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بود بنابراین القای ناامیدی درباره پایداری رشد اقتصادی به نظر می‌رسد بیش از آنکه واقعی باشد ناشی از برداشت نادرست و یا غرض ورزی است.

در سال ۱۴۰۲ علیرغم هدف گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، اما مجموعه ای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشده و به روند مثبت خود ادامه دهد از جمله؛ افزایش اعتبارات عمرانی، هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار از طریق تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به اخذ مجوزهای کسب و کار و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری خارجی بود.

مجموعه این عوامل نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ با نفت را مثبت ۶.۷ درصد و بدون نفت مثبت ۴.۲ درصد رقم زد.

علاوه بر این راساس گزارش مرکز آمار در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه ثابت کل ۴.۷ درصد رشد کرده است و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو سال فعالیت دولت سیزدهم با رشد مثبت ۸.۱ درصدی همراه بوده است.

این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی ۳۳.۹ درصد رشد داشته است و این مسئله نیز خود نشانه‌ای از وجود کیفیت در رشد اقتصادی دو سال اخیر در کشور است.

در گزارش حاضر عبور اقتصاد ایران از تشکیل سرمایه های منفی به تشکیل سرمایه مثبت دیده نشده اما سهم تشکیل سرمایه از مخارج کل که از ۱۰.۴ درصد به ۱۰.۲ درصد رسیده است یعنی تعییر ۰.۲ درصدی موجب نگرانی شده و از آن نتیجه گیری شده که روند رشد نزولی شده است.