به گزارش دیوان اقتصاد، به گفته صندوق بین‌المللی پول، افزایش عظیم بدهی ملی ایالات‌متحده خطرات قابل توجهی برای اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند و تهدیدی برای ادامه افزایش تورم است.

این موسسه مستقر در واشنگتن انتظار دارد که ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۵ کسری مالی ۷.۱ درصدی را ثبت کند که بیش از سه برابر سطح سایر اقتصادهای پیشرفته است.

مدیر بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول گفت: «سیاست مالی سست در ایالات‌متحده فشار صعودی بر نرخ‌های بهره جهانی و دلار وارد می‌کند».

همچنین افزود: «هزینه‌های تامین مالی در بقیه جهان را افزایش می‌دهد و در نتیجه شکنندگی‌ها و خطرات موجود را تشدید می‌کند».

پیش‌بینی می‌شود که بدهی عمومی در ایالات‌متحده تا سال ۲۰۵۳ بر اساس سیاست‌های فعلی تقریبا ۲ برابر شود.

صندوق بین‌المللی پول «لغزش‌های مالی بزرگ» را در سال ۲۰۲۳ در ایالات‌متحده شناسایی کرد؛ با وجود رشد اقتصادی قوی، هزینه‌های دولت به میزان ۸.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی از درآمد فراتر رفت که ۴.۱ درصد نسبت به سال گذشته آن افزایش یافت.

اگر این بدهی محقق شود، می‌تواند موقعیت اقتصادی آمریکا در جهان را به خطر بیندازد.