حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی ابلاغ شد

حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی ابلاغ شد

گمرک جمهوری اسلامی حقوق ورودی خودروهای برقی و بنزینی- برقی (هیبریدی) را ابلاغ کرد که بر اساس آن حقوق ورودی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی معادل نیم واحد درصد، حقوق ورودی برقی برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی - بنزینی (هیبریدی) ۱۵ واحد درصد تعیین شده است.

به گزارش دیوان اقتصاد، گمرک در ابلاغیه‌ای خطاب به ناظران، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی کشور، درصد حقوق ورودی خودروهای برقی و بنزینی- برقی (هیبریدی) را تا پایان سال ۱۴۰۳ اعلام کرده است. 

بر اساس آنچه که تصمیم‌گیری شده است، حقوق ورودی برای واردات خودروهای برقی جهت نوسازی ناوگان تاکسیرانی، ۰.۵ درصد و برای متقاضیان عام، چهار درصد تعیین شده است؛ همچنین عدد در نظر گرفته شده برای واردات خودروهای هیبریدی (برقی-بنزینی)، به عنوان حقوق ورودی ١۵ درصد مشخص شده است.

نکته جالب اینجاست که در ابلاغیه گمرک، این موضوع برای واردات‌های خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده مجاز اعلام شده است؛ این در حالیست که پس از گذشت حدود یکسال از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ١٠ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا، هنوز آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ نشده است. 

گفتنی است که به تازگی یک مقام مسئول در وزارت صمت در گفت‌وگو با ایسنا، به صراحت اعلام کرد: همانطور که شخص وزیر صمت نیز تاکید کرده است، این وزارتخانه کار خود در مورد آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را انجام داده و آیین‌نامه به دولت ارائه شده است.

  در ابلاغیه گمرک آمده است:

''پیرو بخشنامه ۱۴۸/۱۴۰۲/۱۵۴۶۳۹۳  به تاریخ ۱ بهمن ۱۴۰۲ با مد نظر قرار دادن بند(ت) تبصره (۹) قانون بودجه سال (۱۴۰۳) کل کشور؛ واردات انواع خودروهای برقی و هیربدی (برقی- بنزینی) سواری نو و کارکرده (با عمر کمتر از پنج سال)، به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳، معادل ٠.۵ واحد درصد و برای سایر متقاضیان ۴ واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای هیبریدی ١۵ واحد درصد تعیین شده است.

مراتب جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم برابر مقررات ابلاغ می‌شود.''




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.