به گزارش دیوان اقتصاد، مهم ترین مباحث مطرح شده در این مجمع  که با حضور حداکثری صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آن‌ها برگزار شد، بدین شرح بود:

مانده تسهیلات اعطایی این موسسه در پایان سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۳۷۵هزار و ۶۶۷ میلیارد ریال بوده است که نسبت به مانده پایان سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۲۸۲هزار و ۶۴۵ میلیارد ریال، مبلغ ۹۳هزار و ۲۲ میلیارد ریال (معادل ۳۳درصد) رشد را نشان می‌دهد.

موسسه اعتباری ملل در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۲۱ عدد دستگاه خودپرداز نقد در سراسر کشور داشته است که نسبت به سال ۱۴۰۰، رشد ۱۱۱درصدی را نشان می‌دهد.

تعداد دستگاه‌های خودپرداز غیرنقد نیز با رشد ۹۱درصدی نسبت به سال مالی ۱۴۰۰ به عدد ۱۳۸۰ رسیده است.

تقویت ساختار مالی موسسه و تبدیل دارایی‌های غیرمولد به مولد و همچنین اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری‌ها از برنامه‌های آینده موسسه مالی و اعتباری ملل است.

ارتقاء شاخص‌های نظارتی بانک مرکزی و افزایش سهم موسسه از بازار پول، اصلاح ترکیب سپرده‌ها با رویکرد کاهش هزینه‌ها و کاهش ریسک تمرکز از دیگر برنامه‌های این موسسه خوانده شد.

ایجاد و راه‌اندازی بانکداری دیجیتال و اخذ مجوزهای مرحله دوم و سوم ارزی نیز از برنامه‌های سال مالی جدید شرکت مالی و اعتباری ملل است.

به گفته مدیرعامل موسسه در آینده‌ای نزدیک فروش دارایی‌های بزرگ این مجموعه که تأثیر بسیار زیادی در سودآوری سهام آن خواهد داشت، به زودی در سامانه کدال اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در مورد فروش املاک تملیکی بدون حاشیه سود گفته شد: فروش برخی از واحدهای پروژه های در حال ساخت از جمله کوه نور، حجاب، دامن افشار و درنیکا بوده که با حفظ حقوق سهامداران موارد به صورت پیش فروش بوده که سودی به مبلغ ۴۰۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۵۹درصد شناسایی شده است.

توضیحات مدیران وملل درخصوص موضوع سهام خزانه: در راستای دستورالعمل سازمان بورس مبنی بر اینکه شرکت‌های بورسی جهت حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا سهم باید بازار گردان اختصاصی خود را داشته باشند، موسسه اقدام به اخذ قرارداد با صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازارگردانی نموده است. بنابراین با توجه به اینکه موسسه مستقیماً نسبت به خرید سهام اقدام ننموده، در طبقه سهام خزانه لحاظ نشده است.

درخصوص خروج از زیان انباشته گفته شد: عمدتاً هزینه‌ها به‌صورت نقدی و درآمدها با اتمام موضوع مشارکت‌ها در حساب‌ها شناسایی می‌شوند. درخصوص اموال مازاد نیز با فروش دارایی درآمد شناسایی می‌شود. بنابراین قسمت عمده زیان انباشته مربوط با این موضوع بوده که با اتمام پروژه‌ها و فروش آن‌ها قسمت عمده زیان انباشته تعدیل خواهد شد.

موسسه اعتباری برنامه افزایش سرمایه را در دستور کار قرار داده است.