به گزارش دیوان اقتصاد، محمد مهدی آزادی معاون مالی بانک ایران زمین سیر اقتصادی را به چهار مرحله شامل بهبود، رونق، رکود و بحران تقسیم کرد و گفت: زمانی که تولید و اشتغال بالا می رود، اقتصاد در مرحله ی بهبود است. وقتی یک کشور به اشتغال کامل نزدیک می‌شود و منابع با حداکثر ظرفیت خود کار می کنند، در واقع به مرحله رونق اقتصادی رسیده است. هنگامی که تولید ناخالص ملی و اشتغال سیر نزولی پیدا می کند، فعالیت اقتصادی دچار رکود شده است و وقتی که کاهش تولید و اشتغال عمیق شود، اقتصاد دچار بحران شده است.

معاون مالی بانک ایران زمین صنعت بانکداری را به عنوان رکن اصلی اقتصاد در یک کشور دانست که از ادوار اقتصادی به ویژه در دوران رکود اقتصادی تاثیر پذیرفته و تدوام آن را موجب اخلال در امور بانکی و عامل رکودهای عمیق و ضررهای مداوم در بخش تولید بیان کرد و افزود: تحقیقات بسیار زیادی در سطح بین الملل نشان داده است که بانک‌ها طی دوره افول، میزان وام دهی خود را کاهش و طی دوره رشد، میزان وام‌دهی خود را افزایش می‌دهند. در نتیجه، چرخه‌های وام‌دهی بانکی موجب تشدید وضعیت چرخه‌های تجاری می‌شوند.

وی با اشاره به تعاریف ادوار اقتصادی خاطرنشان کرد: با بررسی شاخص های تبیین ادوار اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ اشتغال و غیره، می‌توان تاثیر هر دوره را بر منابع مالی بانک ها تا حدودی تشریح کرد.

آزادی کلید افزایش تمایل به سرمایه گذاری و پس انداز بیشتر را، ایجاد بهبود و رونق اقتصادی و تولید بیان کرد و گفت: در شرایط رونق اقتصادی بانک‌ها به عنوان واسطه‌های مالی که وظیفه تجمیع جریانات پس‌انداز و تامین مالی بنگاه‌‌ها را بر عهده دارند، از منابع سپرده‌ای با ثبات تری برخوردار می شوند و سرعت گردش پول روند افزایشی پیدا کرده و منابع سپرده‌ای بانک‌ها به ویژه در بخش سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت و دیداری تقویت می‌شود.

وی در ادامه افزود: با افزایش تولید و بهبود رونق اقتصادی، بانک‌ها برای افزایش درآمدهای مشاع خود تمایل بیشتری به وام دهی حتی در قالب بازپرداخت بلند مدت داشته و قطعاً چرخه وام دهی بانک‌ها تقویت می شود، چرا که در بخش منابع سپرده ای و روند تقویت آن مشکلی احساس نمی‌کنند.

معاون مالی بانک ایران زمین تشدید وام دهی بانک‌ها و تامین مالی بنگاه‌ها را عامل بهبود چرخه تولید دانست و خاطر نشان کرد: بنگاه‌ها با وام های دریافتی از سوی بانک ها به عنوان یک منبع تامین مالی ارزان قیمت تر نسبت به سرمایه برخوردار خواهند شد ضمن اینکه وام گرفتن برای بنگاه‌ها باعث استفاده از سپر مالیاتی بدهی می‌شود.

آزادی دریافت وام توسط بنگاه ها را مثبت بیان کرد و گفت: تسهیلات دریافتی منجر به بهبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها، افزایش مواد اولیه و در نهایت افزایش تولید خواهد شد. در ادامه این چرخه، افزایش سطح وام دهی بانک ها منجر به شناسایی درآمدهای قطعی و تعهدی برای بانک‌ها شده و در کل سود انباشته آنها افزایش می‌یابد یا از زیان انباشته آنها کسر می شود که این مهم باعث افزایش ارزش بازار بانک خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با افزایش ارزش بازار بانک ها باید به درآمدهای غیر مشاع یا درآمدهای کارمزدی بانک‌ها حاصل از صدور انواع ضمانت نامه‌ها و یا اعتبارات اسنادی داخلی که ارتباط مستقیم با بهبود شرایط کسب و کار بنگاه‌ها و تولید دارد اشاره کرد. در واقع شرایط اقتصادی مطلوب منجر به بهبود وضعیت سرمایه بانک‌ها به لحاظ میزان سود یا زیان انباشته آنها نیز می شود.

آزادی در مقابل رونق اقتصادی، دوران رکود و بحران را به عنوان شرایط نامطلوب اقتصادی خواند و گفت: در این زمان سرعت گردش پول کمتر و درآمد سرانه پایین‌تر، انباشت سرمایه و تمایل به سرمایه گذاری را کاهش داده و بانک ها با نا اطمینانی بیشتری در بخش منابع سپرده ای مواجه خواهند بود که این موضوع می تواند در ترکیب منابع سپرده‌ای به لحاظ سررسید هم تاثیر داشته باشد.

معاون مالی بانک ایران زمین یکی از ابزارهای سیاست پولی در شرایط رکود و کاهش سرعت گردش پول را افزایش نرخ بهره عنوان کرد و افزود: افزایش نرخ بهره تمایل سپرده گذاران به سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت را افزایش می دهد ولی در صورت بالا بودن تورم، تمایل سپرده گذاران به سپرده های بلند مدت کاهش خواهد یافت چراکه صاحبان پس انداز انتظار دارند در طول زمان با وجود تورم ارزش پول آنها کاهش نیابد.

آزادی در شرایط رکود و بحران اقتصادی، دو عامل را مسبب کند شدن روند وامدهی بانک ها بیان کرد: اول نااطمینانی فزآینده بانک ها از ثبات منابع سپرده‌ای که بانک ها را با نگرانی شکاف نقدینگی مواجه می‌کند. شکاف نقدینگی منفی به معنی در اختیار نداشتن نقدینگی کافی برای ایفای تعهدات جاری است که در مورد بانک‌ها می توان به تقاضا برای برداشت سپرده‌های پس انداز و دیداری و کوتاه مدت اشاره کرد.
دوم افزایش احتمال ریسک نکول یا Default risk یا همان ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرنده که باعث می شود بانک ها ترجیح می‌دهند کمتر وام دهند تا بخشی از منابع مالی آنها سوخت نشود یا به عبارت دیگر نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات پرداختی آنها افزایش نیابد.

در این رابطه باید در نظر داشت که مطالبات غیر جاری بانک‌ها براساس قوانین حاکم مشمول ذخیره گیری شده و عملاً هزینه بانک‌ها را در صورت سود و زیان افزایش داده و سود آنها را تقلیل می دهد.

وی ترجیح بانک ها در شرایط رکود اقتصادی را مدیریت نقدینگی بیان کرد و افزود: در این شرایط بانک ها تلاش می کنند تا حساب خود نزد بانک مرکزی منفی نشود که بابت آن مجبور شوند جریمه ۳۴ درصدی روزانه پرداخت کنند. همین سیاست عدم تمایل به وام دهی، باعث تشدید اثرات رکود و بحران بر بخش واقعی اقتصاد می شود. زیرا بنگاه‌ها از یک منبع تامین مالی ارزان قیمت به نام وام بانکی محروم می‌شوند، در حالی که احتمالاً با مشکل سرمایه در گردش و تامین مالی بواسطه شرایط بد اقتصادی در کنار انتظارات تورمی برای تصمیم گیرندگان بانکی مواجه هستند.

این مدیر ارشد بانکی خاطرنشان کرد: بواسطه شرایط بد اقتصادی، انتظار وقوع تورم بالاتر وجود دارد و این موضوع به این معنی است که اقساط تسهیلات پرداختی که قرار است در آینده وصول شوند، ارزش کمتر یا قدرت خرید کمتری برای بانک‌ها ایجاد می‌کنند. تمام این مسایل در کشورهایی مثل ایران که نظام تامین مالی بانک محور دارند، تا بازار سرمایه محور اثرات با اهمیت‌تری خواهد داشت. در واقع اگر بانک‌ها نتوانند از مقررات و الزامات تسهیلاتی فرار کنند و نیز نتوانند نقدینگی خود را در دارایی‌های غیر تسهیلاتی سرمایه گذاری نمایند، حتماً از پرداخت تسهیلات با سررسید های طولانی خودداری کرده و به تسهیلات با سررسیدهای کوتاه مدت کمتر از یک سال رو می‌آورند که قطعاً مطلوبیت کمتری برای وام گیرنده در بر دارد.

آزادی در پایان افزود: با توضیحات ارائه شده آنچه مسلم است چرخه های تجاری یا ادوار اقتصادی منابع مالی بانک ها را تحت تاثیر قرار داده و رویکرد شبکه بانکی در تغییر چرخه وام دهی سبب تعمیق شرایط دوره اقتصادی می شود.