به گزارش دیوان اقتصاد، بر اساس آمارهای مقدماتی این معاونت، رشد پایه پولی با کاهش 15.3 واحد درصدی، از 42.9 درصد در پایان سال 1401 به 27.6 درصد در پایان سال 1402 رسیده است. لازم به توضیح است که بخشی از رشد پایه پولی در سال 1401 به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داد که فاقد اثر پولی بود و همانطور که انتظار می رفت، با کاهش اثر متغیر مذکور، رشد پایه پولی در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد. همچنین، رشد نقدینگی نیز از 31.1 درصد در پایان سال 1401 به 24.3 در پایان سال 1402 رسیده است که حاکی از کاهش 6.8 واحد درصدی رشد نقدینگی در سال 1402 است.معاونت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی در ادامه این گزارش در خصوص تحولات اجزای پایه پولی در سال 1402 می افزاید؛ با توجه به تکلیف مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر تسعیر دارایی های ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهی های ارزی بانک مرکزی در سال 1402، صورت وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت. علاوه بر این، براساس دستورالعمل تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بین المللی پول (MFSMCG, 2016) و با در نظر گرفتن اصل قلمروی اقتصادی و اقامت و همچنین مقیم و غیر مقیم بودن واحدهای نهادی در تهیه آمارهای پولی و مالی و با هدف افزایش دقت و کیفیت آمارهای پولی، طبقه بندی اجزای پایه پولی مورد بازبینی قرار گرفت. 

در سال 1402 خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با رشد 430.9 درصدی، سهمی معادل 174.3 واحد درصد در رشد پایه پولی سال 1402 (27.6 درصد) داشته که این امر عمدتاً به واسطه موضوع تسعیر بوده است. 

براساس این گزارش در سال مورد بررسی، مطالبات بانک مرکزی از بانکها سهمي معادل 44.5 واحد درصد در رشد پايه پولي داشته است. عامل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانکها افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. در خصوص تحولات بدهی بانکها به بانک مرکزی که در یک سال گذشته سهم مهمی در رشد پایه پولی داشته است، لازم به توجه است که علاوه بر اثر افزایش نسبت سپرده قانونی، بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آنها است که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است. در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاستهایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانکها در دستور کار خود قرار داده است.

برپایه این گزارش، دیگر عامل رشد پايه پولي در پایان سال 1402، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با سهمی معادل 7.9 واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. لازم به توضیح است بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به دلیل افزایش رقم اسناد پرداختنی به تعهد دولت و سهمیه و سهام دولت در صندوق بین‌المللی پول بوده است که به دلیل ثبت مشابه در سرفصل سایر بدهی‌های بانک مرکزی، واجد آثار پولی نیست. 

همچنین یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پايه پولي، افزایش کمتر سپرده‌هاي بخش دولتی نزد بانک مرکزي نسبت به افزایش بدهی های بخش دولتی است که نشان می‌دهد پرداختهای دولت در سال 1402 عمدتاً با اتکای به منابع سپرده‌ای خود صورت گرفته است. در عین حال دولت طی این مدت از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است. 

بنا به اعلام معاونت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی، عامل کاهنده پايه پولي در پایان سال 1402، خالص سایر اقلام بانک مرکزی بوده که سهمي کاهنده معادل 199.1 واحد درصد در رشد پايه پولي داشته است. دلیل اصلی کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی نسبت به پایان سال 1401، موضوع ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی و افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی به دلیل افزایش جزء اسناد پرداختنی به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است.

این گزارش تأکید می کند که در پایان سال 1402 نیز در نتیجه عملیات سیاست پولی بانک مرکزی مانده اوراق بهادار عملیات بازار باز با 106.4 درصد افزایش از 988.4 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1401 به 2040.0 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1402 افزایش یافته است که این امر بیانگر سیاست فعالانه بانک مرکزی در مدیریت بازار پول و ذخایر بانکها در دوره مورد اشاره است.

جدول- تحولات کل های پولی طی سال‌های اخیر