به گزارش دیوان اقتصاد، در عین حال، نباید از نقش سیاست‌گذاری‌های داخلی غافل شد. بخشی از دشواری‌های اقتصادی امروز، نتیجه تصمیم‌گیری‌هایی است که در برخی دوره‌ها بدون توجه کافی به پایداری، کارآمدی و نگاه بلندمدت اتخاذ شده‌اند. ساختارهای اجرایی و نهادهای اقتصادی ما نیز گاه با موانعی روبه‌رو هستند که حرکت در مسیر اصلاحات را کند می‌کند.

در این میان، فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به فضای باثبات، شفاف و قانون‌مند نیاز دارند؛ فضایی که در آن بتوان با اطمینان برنامه‌ریزی کرد، سرمایه‌گذاری کرد و برای آینده چشم‌انداز روشنی داشت. بدون تقویت این فضا، حتی اگر تحریم‌ها کاهش یابند، بهره‌برداری مؤثر از فرصت‌های جدید دشوار خواهد بود.

مسیر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تنها با رفع تحریم‌ها کامل نمی‌شود؛ بلکه اصلاحات داخلی و تقویت نهادهای اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. اصلاح ساختارها یعنی ایجاد شفافیت، ارتقای حاکمیت قانون، کاهش بروکراسی، و بهبود فضای کسب‌وکار تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان و انگیزه در بازار فعالیت کنند. بدون این اصلاحات، اقتصاد همچنان با عدم ثبات، رانت‌جویی و تصمیمات کوتاه‌مدت روبرو خواهد بود که رشد واقعی را محدود می‌کند.

از سوی دیگر، تعامل سازنده در عرصه بین‌المللی و تلاش برای کاهش تنش‌ها می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای اقتصاد ایران فراهم آورد. این دو جنبه یعنی اصلاحات داخلی و مدیریت هوشمندانه روابط خارجی باید همزمان پیش بروند. نگاهی توسعه‌محور که هم ظرفیت‌های درونی را تقویت کند و هم مانع‌زدایی از مسیر تبادلات بین‌المللی شود، می‌تواند شرایط را برای جذب سرمایه، فناوری و همکاری‌های تجاری فراهم آورد.

در واقع، اصلاحات داخلی بستر لازم برای بهره‌برداری مؤثر از فرصت‌های ناشی از رفع تحریم‌ها را مهیا می‌کند و تعامل سازنده بین‌المللی نیز این بستر را ارزشمند و پویاتر می‌سازد. بدون این هماهنگی دو سویه، اقتصاد کشور در چرخه‌ای از محدودیت‌ها و بحران‌ها باقی خواهد ماند.