به گزارش دیوان اقتصاد، در چنین شرایطی، اختلاف میان اظهارات رئیس‌جمهوری درباره صرف ۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین و گزارش رسمی دیوان محاسبات که هزینه واقعی را تا پایان آذرماه ۱.۸ میلیارد دلار و برآورد حداکثری تا پایان سال را حدود ۲.۷ میلیارد دلار اعلام کرده، نمی‌تواند فقط  یک اختلاف آماری ساده تلقی شود.

مسئله فقط بنزین نیست، پرسش، درباره مبنای تصمیم‌سازی است. وقتی در موضوعی به این اهمیت، آمارها تا دو برابر واقعیت جابه‌جا می‌شوند، چگونه می‌توان به سایر گزارش‌های اقتصادی اعتماد کرد؟

میزان کسری بودجه واقعی چقدر است؟ ناترازی برق و گاز بر چه مبنایی اعلام می‌شود؟ هزینه پروژه‌های نیمه‌تمام چقدر دقیق برآورد شده؟ بودجه سال آینده بر پایه کدام آمار تهیه می‌شود؟

هشدار دیوان محاسبات درباره اطلاعات غیردقیق و خلاف واقع، فقط رد یک آمار نیست. این هشدار به کل زنجیره تولید، تجمیع و ارائه گزارش به مقامات عالی کشور تعمیم‌پذیر است. زنجیره‌ای که اگر در آن بی‌دقتی یا بزرگ‌نمایی رخ دهد، نتیجه‌اش تصمیم‌هایی خواهد بود که مستقیماً بر معیشت مردم اثر می‌گذارد.

سؤال جدی اینجاست، اگر مبنای سیاست‌های سنگین انرژی، از سه‌نرخی شدن بنزین تا افزایش قیمت، آماری بزرگ‌تر از واقع بوده، چه کسی باید پاسخ‌گو باشد؟ مشاوران؟ وزارت نفت؟ سازمان برنامه و بودجه؟ یا همه آنهایی که گزارش‌ها را بدون راستی‌آزمایی به سطح تصمیم‌گیری رسانده‌اند؟

هیچ‌کس منکر ناترازی انرژی نیست،اما ناترازی آمار، خطرناک‌تر نیست؟ وقتی تصمیم‌های کلان بر داده‌های غیرشفاف بنا شود، حتی نیت اصلاح هم می‌تواند به نتیجه‌ای پرهزینه منتهی شود. اصلاح واقعی از آمار درست آغاز می‌شود؛ نه از شوک‌درمانی رسانه‌ای.

و شاید پرسش نهایی همین باشد، اگر امروز درباره بنزین آمارغلط داده شده، فردا نوبت کدام آمار است؟