به گزارش دیوان اقتصاد، مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در گفتگو با فارس، کل دارایی تحت مدیریت این صندوق از ابتدا تاکنون را بالغ بر ۱۹۵ میلیارد دلار اعلام کرد.

وی در مورد طلب صندوق توسعه ملی از بخش غیردولتی، گفت: ۴۲ میلیارد دلار تسهیلات به پروژه های بخش خصوصی و پروژه هایی با تضمین شرکت نفت داده شده که ۲۱ میلیارد دلار از مطالبات صندوق معوقه است و از این رقم 17 میلیارد دلار، طلب از نفت است.

وی در مورد اینکه صندوق توسعه ملی چقدر از دولت طلب دارد، گفت: دو سوم از منابع تخصیص داده شده تا کنون به صندوق که بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار است، از دولت طلب داریم.

غضنفری در مورد چگونگی دریافت طلب صندوق از دولت، گفت: شکل‌های مختلفی پیش بینی شده است، شاید دم دست‌ترین روش آن از طریق واگذاری میادین نفت و گاز باشد، البته هنوز نهایی نشده است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی برای رفع ناترازی برق و گاز وارد می‌شود، در حالی که قیمت گذاری این دو محصول دستوری است، آیا این کار اقتصادی است، گفت: در مصوبه هیأت دولت در مورد بازار انرژی‌های تجدید پذیر است قرار شد، وزارت نیرو در مورد نیروگاه‌های تجدید پذیری که از محل صندوق توسعه ملی تأمین مالی می‌شوند را قیمت گذاری نکند و اجازه صادرات به آنها بدهد و من شنیدم که می‌توانند در بحث ماینینگ و استخراج رمز ارز هم برق خود را بفروشند و استفاده‌های دیگر هم به آنها اجازه داده شده است.

به بیان غضنفری، محدودیت‌هایی که وزارت نیرو برای قیمت‌گذاری نیروگاه‌های حرارتی در نظر گرفته بود، برای تجدیدپذیرها و نیروگاه های خورشیدی این محدودیت‌ها را اعمال نمی‌کند و تعیین قیمت در بورس انجام می‌شود.

یک واژه‌ای دارند به نام بورس سبز که با ارائه برق تجدیدپذیرها، یک بخش خصوصی به بخش خصوصی دیگر برق می‌فروشد، چون واحدهای صنعتی طبق مصوبه دولت ابتدا ۵ درصد و اخیرا تا ۲۰ درصد از نیاز انرژی خود را باید خودشان یا از برق تجدیدپذیر تأمین کنند، یا از تولیدکنندگان نیروگاه‌های تجدید پذیر خریداری کنند. لذا یک بازار تقاضا هم در کنار بازار عرضه برق تجدیدپذیر در حال شکل گیری است که انشالله متقاضی، برق آن را به نرخ توافقی خریداری خواهد کرد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در مورد مشارکت صندوق در بحث فشار افزایی میادین گازی نیز گفت: گزینه‌های مختلفی برای تأمین مالی پروژه فشار افزایی در نظر گرفته شده است که یکی از آنها استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است و گزینه دیگری هم وجود داشت که بخشی از فروش نفت، به خود شرکت ملی نفت داده شود که از این طریق در طرح فشار افزایی مشارکت کند و در نهایت گزینه دوم انتخاب شد.