به گزارش دیوان اقتصاد، حسن طایی در گفت و گویی، با اشاره به اهمیت کالابرگ و نقش آن در رفاه کارگران، اعلام کرد: مساله اشتغال و رفاه، شاقول و معیار اصلی توسعه است. هرگونه بهبودی که در سبد کالا و خدمات مصرفی خانوار ایجاد شود، به طور مستقیم موجب افزایش بهره‌وری نیروی‌کار می‌شود در طرف مقابل، هر عاملی که سبد معیشتی را دچار نقصان کند، وضعیت بهره‌وری و عملکرد کارگر را نیز تضعیف خواهد کرد.

وی معیارهای اساسی برای تعیین حداقل دستمزد را شامل چهار رکن دانست و آنها را تنظیم معیشت با تورم (تطبیق دستمزد با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی)، بهره‌وری نیروی‌کار برای ارتقای سطح کارایی منابع انسانی در جهت بهبود تولید، ملاحظات و وضع کلی اقتصاد ملی و رعایت شأن و منزلت حقوق‌بگیران در جامعه، برشمرد.

طایی با تاکید بر ضرورت همگامی با نرخ تورم فعلی که در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد تخمین زده می‌شود، اظهار کرد: حداقل انتظار این است که حداقل دستمزد سال آینده متناسب با تورم اعلام‌شده افزایش یابد؛ البته حداقل دستمزد باید وضع رفاهی شاغلان فقیر جامعه را نیز در نظر داشته و سطح رفاهی آنها را بهبود قابل توجهی بدهد.

کفایت افزایش دستمزد و مسئولیت کارفرمایان

این اقتصاددان با طرح این پرسش که آیا افزایش حداقل دستمزد متناسب با تورم کفایت می‌کند یا خیر؟ بر لزوم توجه به سیاستگذاری بازارکار تأکید کرد و گفت: باید مدیران بنگاه‌ها و کارفرمایان را متقاعد کنیم که در جهت مدیریت نیروی کار برای افزایش بهره‌وری، گام های اساسی برداشته و کوشش های فراوانی انجام دهند؛ زیرا بهبود مدیریت نیروی کار توسط مدیران، عاملی مهم در افزایش بهره‌وری است.

وی نقش دولت را در این میان، محوری دانست و رویکرد فعلی را ناکارآمد خواند و توضیح داد: در کنار افزایش دستمزد و تلاش کارفرمایان، نقش دولت بسیار مهم است. دولت به دلیل نارسایی در مدیریت صحیح روندهای سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی، چالش‌های فراوانی را برای بنگاه‌ها، خانوارها و نیروی‌کار ایجاد کرده است. اگر بخواهیم تمام مسائل بازار کار را فقط با اتکا به مدیریت بنگاه‌ها حل کنیم، بطور قطع موفق نخواهیم شد.

طایی با انتقاد شدید از عملکرد دولت و حکومت از سال ۱۴۰۰ به بعد، تصریح کرد: حکومت در چند سال گذشته با مشکلات و نارسایی‌های زیادی مواجه بوده و سیاستگذاری داخلی و خارجی آن، به هیچوجه متناسب با نیازهای داخلی و چالش‌های بازارکار نبوده است. بازار کار کشور ما نیازمند ایجاد میلیونی فرصت های شغلی برای نیروی کار جوان، تحصیل کرده و با مهارت ها و شایستگی های بسیار است.

وی اثرپذیری قیمت ارز از تحولات سیاسی و بخصوص سیاست خارجی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بدون شک، قیمت ارزی که امروز وجود دارد، بر قدرت خرید خانوارها، وضعیت بنگاه‌ها و سایر ارکان زندگی اثرگذار است و نیاز است که در تعاملات جهانی به گونه ای تصمیم گیری و عمل شود که شرایط در حوزه اقتصادی تسهیل شود.

لزوم ساماندهی متغیرهای کلان

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: تک‌نرخی شدن ارز بدون بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی، ناپایدار خواهد بود و افزایش مجدد آن به کاهش بیشتر قدرت خرید و سبد مصرفی آحاد مردم منجر می‌شود.

طایی توضیح داد: قبل از هر اقدام و سیاستگذاری اقتصادی، تکلیف متغیرهای کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی باید مشخص شود. اکنون بنگاه‌های اقتصادی ما در شرایطی به حیات خود ادامه می دهند که در عرصه داخلی با تشتت سیاستگذاری و تعدد مراکز تصمیم گیری و در عرصه خارجی، تبادلات کالایی و مالی آنها با دنیای بین‌الملل مسدود است؛ در نبود آزادی مبادلات بین‌المللی، نباید انتظار بهبود شرایط را داشت. به هرصورت انسجام سیاستی در سه سطح بنگاه‌ها، بازارهای داخلی و سیاست خارجی، پیش شرط ثبات اقتصاد کلان است.

وی با تاکید بر اینکه تعیین حداقل دستمزد باید در یک منظومه بزرگ‌تر دیده شود یعنی جایی که دولت، بنگاه‌ها و خانوارها همگی با مشکلات داخلی و عامل خارجی مواجه هستند، خاطر نشان کرد: باید به گونه دیگری برای حل مسائل اقتصادی اندیشید؛ از منظر اقتصاد سیاسی توجه به بسترها و کارکردهای نهادی نیروهای داخلی برای تولید، اشتغال، درآمد و کاهش نابرابری و همچنین تعامل مثبت با جهان، کلید اصلی رسیدن به توسعه و رفاه اقتصادی است.