به گزارش دیوان اقتصاد، بر اساس داده‌های منتشر شده؛ تا ۵ بهمن ماه سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴؛ ۶ میلیارد و ۶۲۰ میلیون متر مکعب آب وارد سدها شده که نسبت به رقم ۷ میلیارد و ۲۲۰ میلیون متر مکعب مدت مشابه سال گذشته همچنان ۸ درصد منفی است.

در همین تاریخ حجم آب موجود در مخازن ۱۸ میلیارد و ۳۷۰ میلیون متر مکعب بوده که نسبت به میزان موجودی ۲۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون متر مکعب سال قبل ۱۸ درصد کاهش داشته است.

طبق آخرین آمار؛ در حال حاضر میزان پرشدگی سدها ۳۵ درصد است.  

رصد سدهای تامین‌کننده آب شرب و کشاورزی تهران و البرز حاکی از آن است که تا ۵ بهمن ماه امیرکبیر ۶ میلیون متر مکعب موجودی داشته و با ۳ درصد پرشدگی در شرایط منفی ۸۳ درصد نسبت به پارسال بسر می‌برد.

سد لار ۱۰ میلیون متر مکعب آب در خود جای داده و تنها یک درصد پرشدگی دارد و ۲۷ درصد نسبت به سال گذشته آب کمتری دارد.

لتیان-ماملو ۲۳ میلیون متر مکعب آب دارد و با ۷ درصد پرشدگی ۵۰ درصد موجودی کمتری را نسبت به سال گذشته تجربه می‌کند.

حجم آب سد طالقان ۹۲ میلیون متر مکعب است که با ۲۲ درصد پرشدگی؛  نسبت به پارسال منفی ۵۸ درصد اختلاف را ثبت کرده است.

طبق آمار ارائه شده؛ ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۹۵.۵ میلیمتر است، این مقدا بارندگی در دوره‌های مشابه درازمدت ۱۰۳.۴ میلیمتر و در دوره مشابه سال آبی گذشته ۵۲.۸ میلیمتر را نشان می‌دهد.

طبق مطالعات صورت گرفته متوسط ریزش‌های جوی کشور در دوره شاخص ۲۰ ساله به حدود ۲۳۲ میلی‌متر رسیده که در مقایسه با مطالعات بیلان قبلی (دوره ۴۵ ساله منتهی به سال آبی ۱۳۹۰ ـ ۱۳۸۹)، کاهش حدود ۵ درصدی را نشان می‌دهد.

این گزارش حاکی است؛ حجم منابع آب تجدیدپذیر داخلی کشور نیز به‌همراه ورودی‌ها، شامل ورودی‌های طبیعی از مرز، انتقالی و آب‌شیرین‌کن‌ها، در این دوره حدود ۹۵ میلیارد مترمکعب برآورد شده که بیانگر کاهش قابل توجه ۱۷ درصدی است.

اگرچه مخازن آب سطحی کشور با کسری سالانه حدود ۱.۲ میلیارد مترمکعب مواجه است که این وضعیت استمرار فشار بر منابع آب کشور را نشان می‌دهد؛ سطح آب‌های استراتژیک کشور و آبخوان‌ها نیز با کسری سالانه ۵.۵ میلیارد متر مکعبی مواجه هستند که این خود پدیده فرونشست زمین را تشدید کرده است.

استمرار برداشت‌های بالا، ناترازی جدی در منابع و مصارف آب کشور ایجاد کرده است. بدیهی است تداوم شرایط موجود موجب تشدید ناترازی منابع و مصارف و بروز پیامدهای مخرب زیست‌محیطی خواهد شد؛ ازاین‌رو توجه به ارزش ذاتی آب و افزایش بهره‌وری یک ضرورت ملی است و با توجه به اینکه بخش کشاورزی با سهم حدود ۸۷ درصد؛ بیشترین مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده لازم است ارکان حکمرانی کشور به‌صورت جدی به سمت مدیریت مصرف و تقاضا؛ بخصوص در حوزه کشاورزی حرکت کنند.