به گزارش دیوان اقتصاد، امیرمحمد گلوانی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین اظهار کرد:
«مقایسه تجربه دی‌ماه ۱۴۰۴ با اردیبهشت ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تورم ماهانه دی‌ماه کمتر از تورم ماهانه خرداد پس از حذف ارز ترجیحی بوده است. در آن زمان، تورم ماهانه خرداد ۱۲.۵ درصد بود، اما در اینجا کمتر از ۸ درصد ثبت شده و این موضوع نشان می‌دهد کارکرد و اثرگذاری سیاست ارز ترجیحی بر قیمت کالا‌های اساسی برای مصرف‌کننده کاهش یافته است. این مسئله تاییدی بر ناموفق بودن این سیاست و ضرورت حذف آن بود. بنابراین تبدیل یارانه ترجیحی کالا‌های اساسی به یارانه نقدی مستقیم، اقدام درستی بود.»

‎به گفته او، شوک قیمتی ایجادشده در دی‌ماه و فروکش کردن سریع آن نشانگر این است که «مشکل از سمت عرضه بوده است». گلوانی ادامه داد: «وقتی انحصار واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی در اختیار شبکه محدودی از افراد قرار دارد، در کوتاه‌مدت ممکن است حذف ارز ترجیحی موجب کمبود عرضه و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها شود. اما به محض رفع این اختلال و بازگشت زنجیره ارزش کالا به وضعیت نرمال، با اجازه وزارت جهاد کشاورزی برای واردات توسط سایر بازرگانان، قیمت‌ها کاهش می‌یابد. حذف ارز ترجیحی به این معناست که دیگر صفی برای دریافت آن وجود ندارد و با افزایش عرضه از سوی واردکنندگان، بازار تعادل پیدا می‌کند.»

‎شوک قیمتی موقتی است، نه تورم مزمن
‎گلوانی در ادامه تاکید کرد: «باید میان تورم و شوک قیمتی تفاوت قائل شد. مصیبت اقتصاد ما تورم مزمن است که پنج دهه ادامه دارد. مسئله اصلی این است که موتور‌های پویای خلق تورم شناسایی و مهار شوند، نه اینکه تنها به جهش‌های مقطعی نرخ ارز یا حذف ارز ترجیحی پرداخته شود. حتی اگر با حذف ارز ۴۲۰۰ یا ۲۸۵۰۰ تومانی قیمت کالا‌های اساسی دو برابر شود، این مسئله به‌تنهایی تورم پایدار ایجاد نمی‌کند. تورم مقطعی نوعا مصیبت نیست؛ تورم مزمن ساختاری است که قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد و سفره مردم را کوچک می‌کند.»

حذف ارز ترجیحی می‌تواند در بلندمدت به کاهش تورم منجر شود
‎گلوانی در ادامه اظهار داشت: «تشخیص و تفکیک این اثر‌ها دشوار است و از آنجا که مردم نرخ تورم را به شکل مستقیم احساس می‌کنند، تصور می‌شود حذف ارز ترجیحی عامل اصلی گرانی‌هاست. حال آنکه حتی بدون حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و با رشد نکردن نرخ دلار نیز تورم ۵۰ درصدی فعلی وجود داشت. تورم نقطه‌ای کنونی به ۶۰ درصد رسیده و پیش از حذف ارز ترجیحی حدود ۵۰ درصد بود؛ بنابراین نباید تصور کرد که حذف ارز ترجیحی منشأ اصلی تورم بوده است.»