به گزارش دیوان اقتصاد، حسین عبده تبریزی در همایش بین‌المللی کریدور ۲۰۲۶ درباره تأمین مالی و توسعه پروژه‌های آزادراهی و زیرساختی کشور گفت: مجموع پروژه‌های آزادراهی، گذرهای شهری کلان‌شهرها و مسیرهای دسترسی به بنادر و مرزها حدود ۱۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود که در کشوری با تولید ناخالص داخلی ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلاری کشور، حدود پنج درصد را شامل می‌شود.

وی افزود: با توجه به محدودیت منابع، اولویت‌بندی پروژه‌ها ضروری است و پروژه‌های فاقد تقاضای واقعی یا دارای آثار تورمی باید کنار گذاشته شوند و پروژه‌های ترانزیتی دارای درآمد ارزی در اولویت قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی به روش‌های تامین مالی اشاره کرد و گفت: ابزارهای بازار سرمایه به‌تنهایی ارزش اقتصادی ایجاد نمی‌کنند و نمی‌توانند پروژه غیراقتصادی را اقتصادی کنند. این ابزارها حداکثر سه تا شش درصد به بهبود شرایط کمک می‌کنند. اصل موضوع، اقتصادی بودن پروژه است و در نهایت تأمین مالی به معنای انتقال منابع از دارندگان مازاد سرمایه به کسانی که سرمایه‌ کمتری دارند، است.

وی همچنین به مشکلات ناشی از تأخیر در پرداخت‌های دولتی و نرخ‌های بالای تورم و اوراق بدهی اشاره‌ کرد و افزود: در شرایطی که اوراق دولتی حدود ۴۰ درصد است، تأخیر در پرداخت‌ها می‌تواند ارزش واقعی مطالبات پیمانکاران را به‌شدت کاهش دهد.

عبده تبریزی در عین حال هشدار داد که افزایش بیش از حد هزینه‌ها می‌تواند از توان پرداخت مصرف‌کننده فراتر رود؛ همان‌گونه در مقایسه قیمت فعلی مسکن با اجاره نرخ دو درصد است؛ یعنی مردم نمی‌توانند اجاره‌ها را پرداخت کنند. در حوزه راه نیز کشش تقاضا محدود و لازم است دولت از ابتدا سهمی به‌عنوان یارانه در نظر بگیرد.

وی بیان کرد: ایران با برخورداری از نیروی انسانی متخصص، توان دفاعی، منابع نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی مناسب، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری دارد و نیاز گسترده به پروژه‌های زیرساختی خود یک مزیت است. 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بازار سرمایه به صندوق‌های طلا گرایش دارد، گفت: این موضوع ناشی از تلاش برای حفظ قدرت خرید در برابر تورم است.

به گفته وی، برای جذب این منابع به پروژه‌های زیربنایی، باید بازدهی متناسب با نرخ تورم تعریف شود؛ در غیر این صورت ابزارهای مالی موجود پاسخگو نخواهند بود.

عبده تبریزی با اشاره به اینکه وضعیت اقتصاد کشور «تعلیقی» است، اظهار کرد: اقتصاد کشور در شرایط تعلیق است. شرایطی شبیه نه جنگ و نه صلح. آثارش شبیه به جنگ است. در چنین شرایطی براساس تئوری‌های موجود گفته می شود سرمایه‌گذار ریسک می‌کند ولی اگر نا اطمینانی باشد و روشن نباشد چه می شود سرمایه‌گذاری نمی‌کند. واقعیت این است که اگر نتوانیم معلق بودن را حل کنیم پروژه‌ها اجرا نمی شوند و باید از این شرایط عبور کرد تا این مهم محقق شود.

وی در ادامه گفت: سرمایه‌گذاری صرفاً بر اساس محاسبات ریاضی انجام نمی‌شود، بلکه به روحیه، اعتماد، جرات عمل بستگی دارد. وقتی قواعد با ثبات نباشد، وقتی آینده قابل تصور نباشد، وقتی خطا قابل جبران به نظر نرسد در این شرایط تصمیم‌گیری انجام نمی‌شود و سرمایه‌گذاری خاموش می شود. عبور از وضعیت تعلیق و روشن شدن افق‌های اقتصادی و روابط بین‌المللی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی ضروری است.