به گزاش دیوان اقتصاد، این روزها که در حال گذران روزهای نه جنگ نه صلح هستیم آنچه که اهمیت بالایی دارد تامین به اندازه و با قیمت مناسب کالاهای اساسی است تا جنگ‌های مرزی و اقتصادی به سفره مردم و امنیت غذایی نرسد. آنچه که این روزها در بازار بسیار مشاهده می‌شود، افزایش قیمت و عدم ثبات در بازار است که در برخی کالاها افزایش قیمت و در برخی کالای دیگر گران فروشی است که به گفته مسئولان ما افزایش قیمت چشمگیری نداشته‌ایم اما بازار گویای چیز دیگریست. با توجه به شرایط موجود، نظارت اهمیت بسیار بالایی دارد تا علاوه بر افزایش قیمت‌هایی که ناشی از شرایط جنگی در کشور است؛ بار سوء استفاده برخی افراد نیز بر دوش مردم گذاشته نشود.

مهدی امیدوار - سخنگوی اتاق اصناف ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره عملکرد نظارتی اصناف و انتقادها نسبت به افزایش قیمت کالاها اظهار کرد: بر اساس قانون نظام صنفی، اتاق‌های اصناف سراسر کشور وظیفه نظارت بر بازار را برعهده دارند و در حال حاضر حدود ۱۵۰۰ بازرس در این حوزه فعالیت می‌کنند. علاوه بر این، در ۷۸۰۰ اتحادیه صنفی نیز کمیسیون‌ها و بازرسان مربوطه در فرآیند نظارت مشارکت دارند.

وی افزود: با این حال، نقش اصناف عمدتا در حوزه توزیع و خدمات تعریف شده و این مجموعه در بخش تولید و تامین کالا نقش مستقیمی ندارد. واحدهای صنفی بر اساس فاکتور خرید، کالا را دریافت کرده و مطابق نرخ‌های مصوب یا سود قانونی تعیین‌شده، آن را عرضه می‌کنند.

امیدوار با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده درباره تمرکز نظارت‌ها بر حلقه پایانی بازار گفت: اتاق اصناف ایران بارها در جلسات مختلف اعلام کرده که چرا حساسیت‌ها و نظارت‌ها صرفاً متوجه واحدهای صنفی و بخش پایانی زنجیره است، در حالی که در حوزه تولید، تامین، توزیع عمده و سایر بخش‌های اثرگذار بر قیمت‌ها، نظارت کافی وجود ندارد.

سخنگوی اتاق اصناف ایران ادامه داد: هرچقدر هم نظارت بر بازار افزایش پیدا کند، تا زمانی که قیمت کالا در مبادی تامین و تولید رشد داشته باشد، طبیعتاً قیمت عرضه در بازار نیز افزایش خواهد یافت. در واقع بازار «صادرکننده گرانی» نیست، بلکه گرانی را از حلقه‌های قبلی زنجیره دریافت می‌کند.

وی تاکید کرد: وقتی واحد صنفی کالا را با قیمت بالاتر خریداری می‌کند، طبیعتاً بر اساس سود قانونی آن را عرضه می‌کند، اما به دلیل آنکه واحد صنفی در خط مقدم بازار و در معرض دید مردم قرار دارد، نخستین بخشی است که با گلایه‌ها و اتهام گران‌فروشی مواجه می‌شود.

سخنگوی اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: بازار و اصناف خود از نخستین آسیب‌دیدگان تورم، رکود و کاهش قدرت خرید مردم هستند، زیرا با افت توان خرید خانوارها، میزان فروش و گردش اقتصادی واحدهای صنفی نیز کاهش پیدا می‌کند.

بازار تحت فشار افزایش هزینه مواد اولیه
امیدوار ادامه داد: برخلاف تصور عمومی، واحدهای صنفی از افزایش قیمت‌ها سودی نمی‌برند و حتی در بسیاری از مواقع حاضرند با سود کمتر کالا را عرضه کنند تا فقط چرخه فروش و گردش مالی کسب‌وکارشان متوقف نشود.

وی با اشاره به برخی تخلفات در بازار تصریح کرد: بدون تردید در همه بخش‌ها ممکن است تخلف وجود داشته باشد و بازار نیز از این مسئله مستثنی نیست، اما برخورد با متخلفان با جدیت در حال انجام است.

سخنگوی اتاق اصناف ایران ادامه داد: تنها در سال ۱۴۰۴ حدود یک میلیون بازرسی در بازار انجام شده که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها به تشکیل پرونده و صدور جریمه منتهی شده است؛ به‌طوری‌که میزان جرایم صادرشده به بیش از سه همت رسیده که حدود شش برابر سال گذشته است.

وی افزود: تخلفاتی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، عدم صدور فاکتور و درج نکردن قیمت، از جمله مواردی است که اتحادیه‌ها و نهادهای نظارتی با آن برخورد می‌کنند، اما همچنان باید تاکید کرد که بازار «واردکننده گرانی» است و نه عامل ایجاد آن.

امیدوار درباره تاثیر افزایش هزینه مواد اولیه بر قیمت کالاها نیز گفت: بخشی از مشکلات فعلی ناشی از نوسانات ارزی، بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش هزینه تامین مواد اولیه است؛ موضوعی که به‌ویژه در صنایعی وابسته به محصولات پتروشیمی، پلیمرها و مواد اولیه وارداتی بیشتر دیده می‌شود.

وی ادامه داد: در صنایعی مانند لوازم خانگی، بسته‌بندی، کنسروجات و بسیاری از تولیدات وابسته به مواد پتروشیمی، افزایش قیمت مواد اولیه مستقیماً بر قیمت نهایی کالا اثر گذاشته و بازار نیز کالا را بر اساس فاکتور خرید عرضه می‌کند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران با اشاره به تشدید نظارت‌ها در بازار اظهار کرد: گشت‌های مشترک میان اتاق اصناف، وزارت صمت و سازمان تعزیرات به‌صورت مستمر در حال انجام است، اما کنترل قیمت‌ها تنها با تمرکز بر واحدهای صنفی امکان‌پذیر نیست و نظارت باید تمام زنجیره، از تولید و تامین مواد اولیه تا شرکت‌های پخش و عمده‌فروشان را دربر بگیرد.

وی تاکید کرد: اگر حمایت‌هایی مانند کاهش تعرفه‌های گمرکی، مشوق‌های مالیاتی و تسهیل تامین مواد اولیه برای صنایع در نظر گرفته شود، تولیدکنندگان می‌توانند کالا را با قیمت مناسب‌تری عرضه کنند و در نهایت بازار نیز امکان فروش با نرخ پایین‌تر را خواهد داشت.  اصناف همواره طرفدار ثبات بازار و عرضه کالا با قیمت مناسب هستند، زیرا رونق کسب‌وکارها در گرو افزایش قدرت خرید مردم و پویایی اقتصاد است.

با متخلفان برخورد می‌شود
امیدوار درباره برخی گزارش‌ها مبنی بر مخدوش یا حذف شدن قیمت کالاها از سوی برخی واحدهای صنفی اظهار کرد: همان‌طور که پیش‌تر نیز تاکید کردیم، وجود تخلف در برخی بخش‌ها قابل انکار نیست، اما این موارد محدود بوده و برخورد با آن‌ها با جدیت انجام می‌شود.

وی افزود: در حوزه‌هایی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، مخدوش کردن قیمت‌ها و سایر تخلفات صنفی، پرونده‌های متعددی تشکیل و اقدامات قانونی لازم انجام شده است.  با این حال، نباید عملکرد گسترده و همراهی بخش عمده بازار با مردم و دولت نادیده گرفته شود. طی ماه‌های گذشته، اصناف در کنار بخش دولتی مشارکت قابل‌توجهی در اجرای طرح «کالابرگ» و تامین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم داشته‌اند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: تنها در اجرای طرح کالابرگ، گردش مالی بسیار بالایی با مشارکت فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی انجام شده و اگر نیت بازار احتکار یا سوءاستفاده بود، چنین همکاری گسترده‌ای در تامین و عرضه کالا شکل نمی‌گرفت.

وی با اشاره به همراهی اصناف در شرایط بحرانی گفت: بازار در دوران هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و سایر شرایط سخت اقتصادی، همواره در کنار مردم حضور داشته و در دوره اخیر نیز اصناف در حوزه تامین، توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی نقش مؤثری ایفا کردند.

امیدوار درباره تجربه مدیریت بازار در شرایط بحرانی اظهار کرد: یکی از نتایج مثبت شرایط اخیر، نمایان شدن ظرفیت بالای بخش خصوصی و اصناف در مدیریت بازار بود. همکاری نزدیک میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی در جلسات تنظیم بازار استان‌ها و شهرستان‌ها باعث شد تصمیم‌گیری‌ها سریع‌تر و هماهنگ‌تر انجام شود.

وی ضمن قدردانی از همکاری وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط افزود: تعامل میان بخش دولتی و بخش خصوصی در حوزه تامین کالاهای اساسی و خدمات، نقش مهمی در مدیریت بازار و تداوم خدمت‌رسانی به مردم داشته است.

سخنگوی اتاق اصناف ایران با اشاره به خسارت‌های واردشده به واحدهای صنفی در جریان جنگ و نوسانات اقتصادی گفت: بخشی از آسیب‌ها به‌صورت فیزیکی متوجه واحدهای صنفی شد، اما خسارت‌های اقتصادی بسیار گسترده‌تر و کمتر قابل مشاهده بوده است.

وی ادامه داد: در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز آسیب‌های جدی ایجاد شده و بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته است.

کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد
سخنگوی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: با وجود این آسیب‌ها، اصناف در کنار دستگاه‌های دولتی تلاش کرده‌اند در حوزه نظارت، توزیع مویرگی و تامین کالاهای اساسی، خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه پیدا کند.

وی درباره وضعیت ذخایر و تامین کالاهای اساسی نیز گفت: با وجود چالش‌هایی مانند افزایش هزینه‌های عملیاتی، مشکلات تامین مواد اولیه و تغییر برخی مسیرهای تامین، در حال حاضر کمبودی در بازار وجود ندارد و مردم می‌توانند وفور کالا را در میادین، فروشگاه‌های بزرگ، عمده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی مشاهده کنند.

امیدوار افزود: در ماه‌های گذشته اصناف حتی با استفاده از سرمایه و ظرفیت خود، در اجرای طرح کالابرگ، تامین و توزیع کالاهای اساسی مشارکت جدی داشته‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

وی در پایان با اشاره به نگرانی‌ها درباره ذخایر کالا تصریح کرد: مسیرهای تامین کالا در حال تغییر و مدیریت است و در حال حاضر مشکل اصلی بازار، بیش از کمبود کالا، افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های ناشی از شرایط اقتصادی است.