به گزارش دیوان اقتصاد، با تصویب کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، جزیره کیش به جمع مناطق مجاز برای اجرای این رویه پیوست.

جزیره کیش به عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور، با برخورداری از زیرساخت‌های مناسب بندری، لجستیکی، انبارداری، نظارتی و گمرکی، ظرفیت آن را دارد که با ساماندهی ورود و توزیع کالا، نقش مؤثری در رونق اقتصادی، توسعه تجارت دریایی و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند.

اجرای این رویه علاوه بر کمک به تنظیم بازار و تأمین بخشی از نیاز کالایی مناطق جنوبی کشور، زمینه افزایش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، ارتقای درآمدهای قانونی، شفاف‌سازی جریان ورود کالا و تقویت اقتصاد دریامحور را فراهم خواهد کرد.

استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای، حمایت از فعالان حوزه حمل‌ونقل و تجارت دریایی و تسهیل فرآیندهای اقتصادی از دیگر دستاوردهای مهم اجرای رویه ملوانی در کیش خواهد بود.

گفتنی است دریافت مجوز واردات کالا با رویه ملوانی از مبدا منطقه آزاد کیش، یکی از مطالبات فعالان اقتصادی و تجار جزیره در سال‌های اخیر بوده که با پیگیری‌های مستمر مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد کیش و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، اکنون وارد مرحله اجرا شده است.