به گزارش دیوان اقتصاد، در قانون برنامه پنجساله ششم ( ۱۳۹۶- ۱۴۰۰) مقارن با شروع دولت دوازدهم تولید ۵۰۰۰۰۰۰ نفر شغل مصوب گردید. کارشناسان آنزمان میانگین ۱۰۰ میلیون تومان را برای ایجاد هر نفر شغل ارزیابی می کردند. قیمت هر دلار در شروع برنامه ششم در بازه  ۳۸۰۰۰ ریال در نوسان بود .بدین ترتیب در آنزمان معادل ارزی ۲۶۳۵۰ دلار برای اشتغالزایی هر نفر احتیاج بود .نرخ هر دلار بانک مرکزی در دهه اول خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴۷۰۰۰۰ ریال است ،لذا :سرمایه میانگین برای اشتغال هر نفر در مشاغل کاربر ( نرخ اشتغالزایی مشاغل تکنولوژی محور بسیار بالاتر است ) را محاسبه کنیم : ۲۶۳۵۰ دلار × ۱۴۷۰۰۰۰ ریال =نزدیک به چهار میلیارد تومان حداقل تامین مالی برای تولید هر نفر شغل در بهار ۱۴۰۵ در زنجیره مشاغل متعارف پیش بینی میگردد . !!!

تفاوت فاحش میزان سرمایه گذاری سال ۱۳۹۶ برای هر نفر شغل با اکنون بهار ۱۴۰۵ به دلیل رشد بالای نرخ تورم است !!!!!

 کارشناسان بانکی می گویند : منابع قرض الحسنه کل سیستم بانکی و حتی با تخصیص همه آن منابع به بخش کارآفرینی SMEs اختصاص یابند نیز تکافوی تامین سرمایه مد نظر کارشناسان دولت برای تولید ۹ / ۳ میلیون نفر شغل در سه سال آتی باقیمانده از دوره اجرا برنامه هفتم را نمیکنند .!!!؟؟؟

مضافا اینکه خسارتهای ناشی از دو جنگ ؛ دوازده روزه و ۴۰ روزه سال ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ جهت جبران هزینه خسارتهای وارده به خانه های مسکونی ،واحدهای صنفی و صنعتی و زیر ساخت ها به تکالیف دولت اضافه شده که محدودیت تخصیص منابع  مالی حمایتی دولت را افزایش داده است . 

اینک پرسش استراتژیک ؛نهضت نوین کارآفرینی ایران چگونه شکل می گیرد؟

واقعیت اینست که رویکرد مدیریت کارآفرینی سنتی، یعنی با تصور اینکه تامین امکانات سخت افزاری به تنهایی می تواند به نوسازی اکوسیستم فضای کسب و کار مبتنی بر دانش مکانیکال + الکترونیکال ( در عصر اقتصاد دیجیتال متکی بر علم داده ها و هوش مصنوعی و رعایت الزامات زیست محیطی ) بیانجامد، انتظاری کاملا عبث و بیهوده است.!!! رویکرد محض تامین مالی بدون سه گام مکمل و متوازن ( روح افزایی  فکر افزایی  نرم افزاری ) در سطح کشور واقعا پاسخگوی فرآیند نوسازی و بازسازی اکوسیستم کارآفرینی نیست !

بقول شاعر ؛ وقت آنست ؛ طرحی نو در اندازیم !

در قسمت های پیشین به تجربیات چین و کشورهای آسه آن خصوصا کره جنوبی ، سنگاپور ، تایوان ، اندونزی بعنوان الگوهای رویکرد نوین کارآفرینی اشاره شد .چاره ای نداریم از تجربیات مثبت دیگران ما هم استفاده کنیم .
پس از اصلاح بندهای ذیل اصل ۴۴ در ۲۷ سال پیش ، دولت و قانونگذاران در صدد حمایت از بخش مردمی تعاون محور و واگذاری ۸۰ درصد سهم کیک اقتصاد به بخش خصوصی برآمدند. لیکن آمار و اطلاعات حاکیست، متاسفانه پیشرفت محسوسی در این هدفگذاری تاکنون حاصل نشده ! 

پژوهش جامع ناموفق بودن برنامه خصوصی و مردمی سازی پس از خاتمه جنگ هشت ساله یک ضرورت است!!!

دلایل متعددی برای این نقطه ضعف بزرگ گلوگاهی مانع رشد بخش های خصوصی و تعاونی از سوی صاحب نظران اقتصاد کشورمان ابراز میگردند . تقریبا همگی کارشناسان متفق القولند که مخالفان خصوصی سازی اقتصاد کشور ، صاحبان امضا های طلایی در دستگاههای تصمیم گیر هستند .!!! نگارنده با این نظریه تا حدودی موافقم ،لیکن مشکل را بسیار فراتر از این چالش گلوگاهی می دانم ؛
زیرا مشکل اصلی اقتصاد ایران ،عدم آشنایی مدیران چه دارندگان امضاهای طلایی مخالف اقتصاد بازار آزاد و چه مدیران بخش های خصوصی و تعاونی و اساتید دانشگاهی که با مزایای چند وجهی استقرار اقتصاد بازار آزاد بطور جامع آشنا نیستند را باعث پاشنه آشیل سازی اقتصاد کشورمان طی یکصد سال اخیر میدانم. ( در واقع مکانیزم بازار آزاد واقعی در اقتصاد ایران تاکنون اصلا پیاده سازی نشده !!! آنچه دیده ایم نمونه ای از مدیریت غیر علمی بی ثبات بوده است .)

اینک در عصر دگردیسی عظیم اقتصاد دیجیتالی مبتنی بر مصرف انرژی سبز وظیفه تک تک فرزندان ایران زمین بیداری از خواب عمیق تاریخی به منظور حفظ منافع ملی و سازندگی آینده مطلوب با ایفای مسئولیت اجتماعی تک تک ایرانیان می باشد .آرزو نماییم هموطنان عزیزمان به درک مشترک ضرورت گذار از اندیشه ترجیح منافع فردی به اولویت منافع جمعی و استراتژیک مام میهن بیاندیشند .امروزه وقت آنست ترکیب متوازن سهم اقتصاد تعاونی ، خصوصی و صنایع بالادستی دولتی با روش دانش بنیان و مدیریت دیجیتالی پلتفرمی مبتنی بر رویکرد مکتب مدیریت استراتژیک نسل دو با رعایت الزامات برنامه آمایش سرزمین در اکوسیستم فضای کسب و کار ملی در حال دگردیسی کشورمان پیاده سازی شود ......