به گزارش دیوان اقتصاد، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، فشار تحریم‌ها، کمبود منابع، نوسانات نرخ ارز، اتکای بودجه‌ای به درآمدهای نفتی و ضعف در نظام مدیریتی را از مهم‌ترین عوامل تضعیف‌کننده پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر عنوان کرد و گفت: تا زمانی که عوامل ایجادکننده بی‌ثباتی در اقتصاد به‌درستی شناسایی نشوند، طراحی سازوکارهای موثر برای بهبود فضای کسب‌وکار امکان‌پذیر نخواهد بود.

محمد عبده‌زاده در گفت‌وگو با روابط‌عمومی اتاق تهران در آستانه روز صنعت و معدن به راهکارهای ثبات‌بخشی در محیط کسب‌وکار و به فعالیت‌های صنعتی پرداخت و خواستار بازنگری در شیوه تنظیم مقررات شد.

 رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به ضرورت ریشه‌یابی تغییر مکرر قوانین و مقررات گفت: در سال‌های اخیر بخش مهمی از بی‌ثباتی اقتصاد ایران، تحت تاثیر فشار تحریم‌ها و پیامدهای ناشی از آن بوده است. تحریم‌ها با کاهش دسترسی به منابع، محدودیت در نقل‌وانتقالات مالی و روابط بانکی، اختلال در تجارت خارجی و ایجاد نوسانات ارزی، اقتصاد کشور را با چالش‌های متعددی مواجه کرده و پدید آمدن این مسایل در ادامه به تغییر مقررات بانکی، ارزی و تجاری منجر شده‌است.

عبده‌زاده ادامه داد: در کنار فشارهای خارجی، برخی متغیرهای داخلی نیز به کاهش پیش‌بینی‌پذیری در بنگاه‌های اقتصادی دامن زده‌اند. یکی از این موارد، مداخله دولت در اقتصاد است؛ هر اندازه دولت حضور مستقیم‌ و پررنگ‌تری در فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد، احتمال تصمیم‌گیری‌های موردی، صدور دستورالعمل‌های متعدد و تغییرات مقطعی نیز بیشتر می‌شود.

عبده‌زاده با بیان این‌که «در شرایط تورمی، بخش مهمی از منابع بنگاه‌های اقتصادی صرف جبران افزایش هزینه‌ها به‌جای توسعه، نوسازی یا بهره‌وری می‌شود» توضیح داد: زمانی که بنگاه‌‌های اقتصادی با تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند،‌ توانایی پیش‌بینی قیمت خرید مواد اولیه‌ مورد نیازشان را در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت از دست می‌دهند و به‌طور دائمی درگیر تطبیق شرایط خود با تورم فزاینده می‌شوند.

او ثبات‌بخشی  به سیاست‌های ارزی و بانکی را در تقویت پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی موثر خواند و گفت: اگر اقتصاد کشور به سمت ثبات بیشتر حرکت کند و دسترسی به منابع ارزی تسهیل شود، فعال اقتصادی نیز با چشم‌انداز روشن‌تری در بخش‌های تولید، تامین، واردات و صادرات برنامه‌ریزی می‌کند. در عین حال، بهبود فرایندهای مرتبط با نقل‌وانتقالات پولی و بانکی و استفاده از رویه‌های رایج در نظام بانکداری بین‌المللی می‌تواند باعث کاهش هزینه‌ مبادلات، افزایش شفافیت و توسعه تجارت شود.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آثار احتمالی گشایش در مناسبات اقتصادی بین‌المللی تصریح کرد: اگر با گشایش مناسبات اقتصادی از فشار تحریمی کاسته شود، امکان برقراری ثبات بیشتر در متغیرهای اقتصادی نیز افزایش می‌یابد. کاهش محدودیت‌ها همچنین باعث بهبود دسترسی کشور به منابع، تسهیل تجارت، کاهش فشار بر بازار ارز و ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

عبده‌زاده با اشاره به نگرش محتاطانه بخش خصوصی نسبت به نتایج تفاهم حاصل شده گفت: بخش‌خصوصی امید دارد که اقتصاد ایران پس از سال‌ها تحمل فشار سنگین تحریم‌ها،‌ بتواند به‌تدریج به مسیر تعامل گسترده با اقتصاد جهانی بازگردد و با کاهش فشارهای تورمی، ثبات اقتصادی و بهبود شرایط فعالیت بنگاه‌های صنعتی و معیشت مردم حاصل شود.