به گزارش دیوان اقتصاد، وهب متقی‌نیا با بیان این‌که بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۴ با جذب ۳۵۰ همت سپرده ارزی و ریالی، موفق به ارتقای منابع تا سطح ۸۰۰ همت شد، افزود: در ادامه این روند، طی سال جاری با جذب بیش از ۲۰۰ همت دیگر، مجموع منابع این بانک از هزار همت عبور کرده است؛ دستاوردی که در شرایط محدودیت‌ها و چالش‌های اقتصادی و با اتکا به اعتماد مردم، طراحی محصولات متنوع و تمرکز بر نیازهای واقعی بخش کشاورزی و صنایع غذایی محقق شده و سهم بانک را به ۷.۱۷ درصد رسانده و مسیر دستیابی به هدف ۸ درصدی را هموار کرده است.

وی با اشاره به تغییر ترکیب سپرده‌ها و حرکت به سمت افزایش سهم منابع ارزان‌قیمت، گفت: اجرای راهبردهای تجهیز منابع و پایداری خدمات، ضمن کاهش بهای تمام‌شده پول، بهبود شاخص‌های کلان عملکردی بانک و تقویت توان بانک کشاورزی برای تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، پشتیبانی از فعالان بخش کشاورزی، دام، طیور، شیلات و صنایع غذایی و در نهایت حمایت عملی از امنیت غذایی کشور را به همراه داشته است.

مدیرعامل بانک کشاورزی با تأکید بر این‌که در شرایط افزایش هزینه‌های تولید و رشد قیمت نهاده‌های کشاورزی، نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی بیش از گذشته است، تصریح کرد: کشاورزان، دامداران، واحدهای صنایع غذایی و سایر فعالان این حوزه انتظار دارند نهادهای تخصصی حامی آنان بتوانند به موقع و متناسب با نیاز، تأمین مالی انجام دهند. به گفته وی، بانک کشاورزی با استفاده از ابزارهای نقد و تعهدی تلاش کرده است فشار ناشی از این شرایط را برای تولیدکنندگان تعدیل کند و در ایفای مسئولیت خود نسبت به امنیت غذایی کوتاهی نداشته باشد؛ با این حال، برای تداوم و تعمیق این حمایت، صرفاً اتکا به بهبود جذب منابع کافی نیست و تقویت پایه سرمایه‌ای بانک، یک ضرورت ساختاری محسوب می‌شود.

متقی‌نیا با تأکید بر این‌که بانک برای ایفای نقش محوری در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی نیازمند انطباق ظرفیت سرمایه‌ای با مأموریت‌های محوله است، گفت: امروز بانک کشاورزی به پشتوانه اعتماد ذی‌نفعان و ثبت رکوردهای جدید در جذب منابع، به یکی از ارکان تأمین مالی زنجیره تولید در بخش کشاورزی تبدیل شده، اما حجم تعهدات و انتظارات در حوزه امنیت غذایی و تأمین مالی زنجیره‌ای، فراتر از سطح سرمایه فعلی بانک است.

وی ادامه داد: افزایش ۷۰ همتی سرمایه بانک کشاورزی حلقه تکمیلی این مسیر است و اجرای آن توسط دولت می‌تواند نسبت کفایت سرمایه بانک را به سطحی متناسب با مأموریت‌ها و مسئولیت‌های فعلی ارتقا دهد.

مدیرعامل بانک کشاورزی افزود: اجرای این مصوبه صرفاً یک اقدام حسابداری یا نهادی نیست؛ بلکه به معنای تقویت توان بانک در تأمین مالی پایدار زنجیره تأمین، توسعه ابزارهای تعهدی، گسترش کشاورزی قراردادی، افزایش حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات محصولات اساسی است؛ به بیان دیگر، سرمایه‌ای که به بانک کشاورزی تزریق می‌شود، به سرعت به سرمایه در گردش تولیدکنندگان، اعتبار در زنجیره تأمین، تسهیلات به کشاورزان و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در بخش کشاورزی تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به این‌که بانک کشاورزی با اتکا به عملکرد شفاف، ارتقای سهم از بازار، ثبت رکوردهای جدید در جذب منابع و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، آمادگی ایفای نقش پررنگ‌تر در تأمین مالی تولید، تقویت زنجیره تأمین و پشتیبانی از امنیت غذایی کشور را دارد، تصریح کرد: در این مرحله، آن‌چه اهمیت دارد، هم‌افزایی نقش‌هاست؛ بانک در حوزه تجهیز منابع و ارتقای کارایی، مسئولیت خود را انجام داده و اکنون اجرای مصوبه افزایش سرمایه توسط دولت، به‌عنوان یک الزام قانونی و ضرورت راهبردی، می‌تواند ظرفیت بانک کشاورزی را برای پاسخ‌گویی به نیازهای روزافزون بخش کشاورزی و صنایع غذایی به نحو محسوسی ارتقا دهد.

متقی‌نیا با اشاره به این‌که بانک کشاورزی خود را متعهد به حمایت از تولید، تقویت امنیت غذایی، پشتیبانی از زنجیره تأمین و خدمت‌رسانی به مردم می‌داند، عبور منابع بانک از هزار همت را حاصل اعتماد جامعه و تلاش کارکنان این بانک دانست و افزود: برای آن‌که این دستاورد به فرصت‌های گسترده‌تر برای تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی تبدیل شود، تکمیل زنجیره حمایت با همراهی دولت در اجرای مصوبه افزایش سرمایه، ضرورتی انکارناپذیر است؛ ضرورتی که تحقق آن به نفع تولید، اقتصاد ملی و امنیت غذایی کشور خواهد بود.