به گزارش دیوان اقتصاد، عبدالرضا گلپایگانی در گفت‌وگو با ایسنا،  با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بازآفرینی شهری طی دوره مسئولیت خود اظهار کرد: احیای بافت‌های فرسوده و موضوع بازآفرینی، مسئله‌ای چندبعدی است که نوسازی مسکن، تأمین سرانه‌های خدماتی و توانمندسازی ساکنان را شامل می‌شود و در هر سه حوزه طی این دوره اقدامات قابل توجهی انجام شد.

وی افزود: طی ۲۲ ماه مسئولیت بنده در حوزه بازآفرینی شهری، با کمک همکاران و حمایت وزیر راه و شهرسازی اقدامات مختلفی انجام شد. در این مدت، ستاد ملی بازآفرینی شهری را احیا کردیم و موضوعات ترویجی در استان‌ها نیز دوباره شکل و شمایل جدی‌تری گرفت. همچنین شبکه ارتباطی با شهرداری‌ها احیا و تقویت شد و موضوع اجرای پروژه‌های تأمین سرانه‌های خدماتی در محلات با جدیت بیشتری دنبال شد.

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد: در این مدت نزدیک به ۳۰۰ پروژه تأمین سرانه‌های خدماتی در محلات مختلف کشور به سرانجام رسید و در حال حاضر نیز حدود ۷۰۰ پروژه در کشور در حال اجرا و ساخت است. این اقدامات با وجود مشکلات مربوط به تأمین مالی و محدودیت‌های سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است.

گلپایگانی درباره عملکرد حوزه نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده نیز گفت: در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۴ درصد از برنامه نوسازی محقق شد؛ به این معنا که از هدف ۸۰ هزار واحدی، برای حدود ۷۶ هزار واحد پروانه ساختمانی صادر شد. در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۴۶ تا ۴۷ هزار واحد، یعنی نزدیک به ۶۰ درصد برنامه، محقق شد. با توجه به شرایط خاصی که کشور در آن سال با آن مواجه بود، این میزان تحقق را نمی‌توان عدد نامناسبی دانست.

مدیرعامل سابق شرکت بازآفرینی شهری ایران با تأکید بر ضرورت نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: نیاز و ضرورت کشور، نوسازی بافت‌های فرسوده و مقاوم‌سازی بناهایی است که در صورت وقوع زلزله‌های شدید، به‌ویژه زلزله‌های حدود ۶ ریشتر، در معرض تخریب قرار دارند.

گلپایگانی با اشاره به محدودیت منابع برای اجرای برنامه‌های نوسازی اظهار کرد: یکی از مسائلی که در شرایط محدودیت منابع باید مورد توجه قرار گیرد این است که بافت‌های مرکزی شهرها را رها نکنیم و منابع را صرفاً به توسعه شهرها در مناطق پیرامونی اختصاص ندهیم. سیاست بازآفرینی شهری باید به گونه‌ای دنبال شود که در کنار توسعه، ظرفیت‌های موجود در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری نیز مورد توجه قرار گیرد و منابع محدود کشور برای ارتقای کیفیت سکونت در این مناطق به کار گرفته شود.