به گزارش دیوان اقتصاد، بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۷۰۵۳۹ مورخ ۸ مهرماه ۱۴۰۵ بر ممنوعیت مطلق اعطای هرگونه تسهیلات بصورت مستقیم یا غیر مستقیم، از طریق بانک یا واحد‌های دیجیتال، برای مواردی همچون خرید طلا، ارز (دلار و سایر اشعار خارجی) و انواع رمز ارزها و سکوهای مبادلاتی چنین اقلامی، تاکید و تصریح کرد.

در این بخشنامه تاکید شده است: با توجه به لزوم تامین مالی بخش واقعی اقتصاد، لازم است تخصیص منابع بانکی با رعایت دقیق موازین تخصیص به خصوص اهلیت‌سنجی و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، مراقبت حداکثری به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی مولد و نظارت بر مصرف آن انجام پذیرد.

همچنین مسئولیت هرگونه انحراف در مسیر مصرف تسهیلات و تضاد آن با چارچوب های ابلاغی، متوجه مدیریت‌های ذیربط بوده و در صورت مشاهده تخلف، تمامی مدیران و کارکنان مربوط به مراجع انتظامی و نظارتی و قضایی معرفی خواهند شد.