به گزارش دیوان اقتصاد، واگذاری ابزار پرداخت و اطلاعات بانکی به دیگران طبق قوانین موضوعه کشور جرم تلقی شده و مسئولیت کامل کیفری، مالیاتی و حقوقی تمامی تراکنش‌ها بر عهده صاحب حساب است.

براساس این گزارش، در صورت انجام هرگونه فعالیت مجرمانه از جمله پولشویی، انتقال وجوه نامشروع، فیشینگ، تبادلات مالی سایت‌های قمار و شرط‌بندی و فرارهای مالیاتی، قانوناً صاحب سند و کارت به عنوان مسئول اصلی شناخته شده و ادعای «بی‌اطلاعی» یا «اجاره دادن کارت» مانع از پیگرد قانونی و مجازات‌های قضایی نخواهد شد.

داده‌های بانکی محرمانه است و ضرورت دارد مشتریان از واگذاری اطلاعات همراه‌بانک، پایانه‌های فروش و کارت‌های عضو شتاب به دیگران پرهیز کنند و درصورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، فورا شعب بانک یا مراجع ذی‌صلاح را مطلع کنند.

لازم به ذکر است، اشخاصی که اقدام به واگذاری هویت، اسناد، کارت‌ها یا ابزارهای مالی خود به دیگران کرده‌اند، در صورتی که قبل از کشف جرم و تشکیل پرونده توسط ضابطان قضایی، مراتب را به‌صورت داوطلبانه گزارش کنند؛ مطابق با قوانین، از تخفیف‌ها و معافیت‌های قانونی برخوردار خواهند شد. مشتریانی که در دام چنین شبکه‌هایی گرفتار شده‌اند می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت گزارش‌های مردمی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نشانی https://rfiu.ir/public-reports-auth اطلاعات خود را ثبت کنند.