به گزارش دیوان اقتصاد، اگر افزایش نرخ ارز صرفا بازتابی از تورم داخلی و رشد نقدینگی باشد، انتظار می‌رود رشد اسمی نرخ دلار تا حد زیادی متناسب با تورم باشد، که در این وضعیت نرخ ارز حقیقی نسبتا ثابت خواهد ماند. اما در مقاطعی که گفته شد عوامل جدیدی مانند شوک‌های برون‌زا به درآمدهای ارزی و انتظارات وارد بازی شده‌اند. به همین دلیل، نرخ ارز توانسته از تورم داخلی جلو بزند و به سطوح بالاتری برسد.

به عبارت دیگر کاهش درآمدهای نفتی، ایجاد محاصره، آسیب دیدن ظرفیت تولیدی در جنگ، تقاضای احتیاطی ارز توسط مردم و... از جمله عواملی هستند که موجب شده‌اند افزایش نرخ ارز از روند طبیعی خود خارج شود.اکنون این سوال نیز مطرح می‌شود که آیا مانند سال‌های 97 و 99 پس از جهش‌های مکرر نرخ ارز، شاهد ریزش شدید آن خواهیم بود؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید مفهوم نرخ ارز حقیقی را تشریح کنیم.

نرخ ارز حقیقی یعنی چه؟

نرخ ارز به قیمت‌های ثابت مهر ۱۴۰۵ محاسبه شده است؛ یعنی اثر تغییر سطح عمومی قیمت‌ها در طول زمان از ارقام اسمی حذف شده تا بتوان نرخ ارز در سال‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد. به بیان ساده، اعداد نمودار نشان می‌دهند نرخ ارز در هر مقطع، با قدرت خرید و سطح قیمت‌های مهر ۱۴۰۵ معادل چه نرخی بوده است. این نوع تعدیل برای مقایسه روند نرخ ارز در اقتصادی با تورم بالا اهمیت زیادی دارد.

برای مثال، عدد ۲۷۴ هزار تومان در مهر ۱۳۹۷ به این معنا نیست که در آن زمان دلار ۲۷۴ هزار تومان بوده است. بلکه یعنی نرخ ارز مشاهده‌شده در مهر ۱۳۹۷، پس از تعدیل اثر تورم و تبدیل آن به قیمت‌های مهر ۱۴۰۵، معادل ۲۷۴ هزار تومان به ازای هر دلار بوده است. 

به همین ترتیب، وقتی نمودار در ابتدای مهر ۱۴۰۵ عدد ۲۴۹ هزار تومان را نشان می‌دهد، این عدد به نرخ ارز در همان مقطع اشاره دارد و دیگر نیازی به تعدیل زمانی ندارد. بنابراین مقایسه عدد ۲۷۴ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ با ۲۴۹ هزار تومان در سال ۱۴۰۵، مقایسه نرخ ارز حقیقی این دو مقطع است، نه مقایسه مستقیم قیمت اسمی دلار در دو سال.

دلار، آینده را زودتر از اقتصاد می‌بیند

یکی از مهم‌ترین دلایل این رفتار، پیش‌نگر بودن بازار ارز و رفتار بازیگران اقتصادی است. بازار لزوماً منتظر نمی‌ماند تا کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه یا افزایش نقدینگی در آمارهای رسمی ظاهر شود. اگر فعالان اقتصادی انتظار داشته باشند یک شوک سیاسی یا تجاری، درآمدهای نفتی و دسترسی کشور به منابع ارزی را کاهش دهد، واکنش بازار ارز می‌تواند از همان ابتدا آغاز شود.

برای نمونه، انتظار کاهش درآمدهای ارزی می‌تواند به معنای افزایش احتمال کسری بودجه در آینده باشد. کسری بودجه نیز در صورت تأمین پولی، می‌تواند به رشد پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم منجر شود. بنابراین بازار ارز بخشی از این زنجیره را پپیش‌بینی می‌کند؛ یعنی افزایش نرخ ارز پیش از آنکه آثار تورمی شوک در اقتصاد ظاهر شود، اتفاق می‌افتد.

به همین دلیل، در این دوره‌ها نمی‌توان انتظار داشت رابطه معمول میان تورم و نرخ ارز بدون تغییر باقی بماند. نرخ ارز ممکن است به دلیل انتظارات، یک گام جلوتر از تورم حرکت کند.

افزایش تقاضای احتیاطی؛ ارز به بازار نمی‌رسد

عامل مهم دیگر، افزایش تقاضای احتیاطی برای ارز است. در شرایط نااطمینانی، ارز تنها یک نهاده برای واردات یا وسیله پرداخت نیست؛ به یک دارایی برای حفظ ارزش نیز تبدیل می‌شود. خانوارها، بنگاه‌ها و حتی صادرکنندگان ممکن است در شرایط بی‌ثباتی تمایل بیشتری به نگهداری ارز داشته باشند.

در طرف دیگر بازار نیز عرضه ارز می‌تواند کاهش پیدا کند. صادرکنندگان و سایر دارندگان ارز ممکن است به دلیل افزایش نااطمینانی، ارز خود را با سرعت و حجم گذشته وارد بازار نکنند. در نتیجه، هم‌زمانی افزایش تقاضای احتیاطی و کاهش عرضه، فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد می‌کند؛ فشاری که لزوماً بلافاصله در نرخ تورم داخلی منعکس نمی‌شود.

دو فشار دیگر بر سمت عرضه ارز

در دوره اخیر، دو عامل دیگر نیز در تعیین نرخ ارز اهمیت پیدا کرده‌اند. نخست، آسیب به بخشی از ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی در جریان جنگ است که می‌تواند توان ارز آوری اقتصاد را کاهش دهد. هرچه ظرفیت تولید و صادرات آسیب بیشتری ببیند، عرضه ارز نیز با محدودیت بیشتری مواجه خواهد شد. به عبارت دیگر صنایع صادراتی ما در جنگ اخیر مورد هجوم دشمن واقع شده و آسیب دیده است، از همین رو درآمد ارزی حاصل از صادرات این صنایع به شدت کاهش پیدا کرده است.

دوم، محاصره دریایی آمریکا و اختلال در تجارت خارجی است. محدود شدن مسیرهای تجاری و افزایش مشکلات مربوط به انتقال پول و درآمدهای ارزی، دسترسی اقتصاد به منابع ارزی را دشوارتر می‌کند. بنابراین حتی اگر درآمد اسمی صادرات در مقاطعی حفظ شود، دسترسی مؤثر به آن منابع می‌تواند با مشکل مواجه شود.

در شرایط فعلی افزایش نااظمینانی ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی منجر به افزایش تقاضای احتیاطی برای نگهداری ارز و کاهش عرضه آن توسط صادرکنندگان شده و همزمان آسیب جنگ به ظرفیت تولید و صادرات و کاهش درآمدهای نفتی فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده است و این مسئله سبب شده است تا نرخ ارز جلوتر از تورم و عوامل بنیادین اقتصادی حرکت کند.