به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، حمید زمان‌زاده گفت: در دو سال گذشته با موج خروج سرمایه از کشور روبرو بوده‌ایم که فشار بزرگی روی بازار ارز داشته است.

وی با بیان اینکه، یکی از دستاوردهای سیاست‌های جدید ارزی جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است، اضافه کرد: در زمان تحریم‌ها صرافی‌ها به عامل خروج ارز از کشور تبدیل شده بودند که جلوی این موضوع باید گرفته می‌شد و نقل و انتقال ارز به شبکه بانکی باز می‌گشت.

کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: با مقررات جدید ارزی سرمایه‌ها کنترل می‌شود و نقش اصلی نقل و انتقال منابع ارزی به بانک‌ها باز می‌گردند و صرافی‌ها نقش محدود خود را ایفا خواهند کرد.

وی با بیان اینکه، در دنیا بازار نقد بخش کوچکی از بازار ارز را تشکیل می‌دهد، افزود: مقررات جدید ارزی قاچاق کالا را کاهش می‌دهد و بازار نقد ارزی را که پس از تحریم‌ها ایجاد شده بود محدود می‌کند.

زمان زاده با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در سیاست گذاری ارزی برای جدا کردن نرخ تورم از نوسانات ارز موفق بوده است، گفت:​ در سال ۹۰ نرخ ارز هزار و ۲۲۶ تومان اعلام شد که بسیار پایین‌تر از نرخ بازار بود بنابراین دولت در آن سال ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی را برای حمایت از این نرخ وارد بازار کرد که نتیجه آن خالی شدن دست بانک مرکزی از ذخایر ارزی در سال ۹۱ بود.

وی با بیان اینکه با توجه به این تجربه بانک مرکزی اکنون هرگز به سمت این سیاست‌ها نخواهد رفت، خاطرنشان کرد: به زودی دلار از مبادلات اقتصادی کشور کنار گذاشته می‌شود و زمینه‌های آن مدت هاست که در حال ایجاد است.

به دنبال تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت در خصوص بازار ارز، بانک مرکزی با تلاشی بی ­وقفه در حال اعمال تغییر و تحولات گسترده­ و سریع در سیاست ارزی است که بخش عمده این تغییر و تحولات در اطلاعیه های متعدد بانک مرکزی در خصوص بازار ارز رونمایی شده است.

طی روزهای اخیر، سیاست­ های جدید ارزی توسط کارشناسان مختلف و بعضا با انگیزه­ های سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته است. باید توجه داشت که در شرایط کنونی اثرات مجموعه­ ای از سیاست­‌ها و تحولات داخلی و خارجی بر بازار ارز وارد آمده و همه بار این فشارها بر دوش بانک مرکزی و سیاست ارزی قرار گرفته است. در چنین چارچوب تحلیلی و با در نظر گرفتن مجموعه سیاست­ ها و تحولات داخلی و خارجی، اگر منصفانه به تحلیل سیاست­‌های جدید ارزی بانک مرکزی بپردازیم، برآیند این سیاست­‌ها را مثبت خواهیم یافت.

در شرایط کنونی، بزرگترین رسالت سیاست ارزی بانک مرکزی از نظر نویسنده این مقال، حفظ و صیانت از ذخایر ارزی کشور است. بانک مرکزی در شرایط هیجانی بازار ارز نباید برای مدیریت بازار ارز چوب حراج به ذخایر ارزی کشور بزند، چراکه تخلیه ذخایر ارزی در کوتاه‌مدت، عملا منجر به بروز بحران ارزی در آینده نزدیک خواهد شد.

این درست همان سیاستی بود که بانک مرکزی دولت دهم در سال ۱۳۹۰ اتخاذ کرد و در نتیجه آن با خالی شدن دست بانک مرکزی، بازار ارز در سال ۱۳۹۱ با وضعیتی بحرانی روبرو شد.

اما سیاستگذاران بانک مرکزی در شرایط کنونی در سیاستی اصولی و درست، صیانت از ذخایر ارزی را در دستور کار قرار داده­ اند تا بتوانند از بروز بحران ارزی در آینده نزدیک جلوگیری کنند. البته در چنین شرایطی همه نهادهای حاکمیت نیز باید آگاه باشند که اعمال فشار بر بانک مرکزی برای تزریق غیراصولی ذخایر ارزی برای کسب اهداف سیاسی یا اقتصادی کوتاه­‌مدت، بر خلاف منافع ملی است و چنین رویه­‌هایی باید در راستای حفظ منافع ملی و جلوگیری از بروز بحران­‌های آتی متوقف شود تا بانک مرکزی بتواند با قدرت بیشتری به مدیریت بازار ارز بپردازد.

اکنون سوال این است که سیاست­‌های جدید ارزی بانک مرکزی چگونه به حفظ و صیانت از ذخایر ارزی کشور کمک می­ نماید؟ پاسخ را باید در مدیریت حساب سرمایه یافت. ارزیابی سیاست­‌های جدید ارزی بانک مرکزی حاکی از آن است که کنترل خروج سرمایه از کشور یکی از مهمترین محورهای تغییر در سیاست­‌های ارزی است.

موضوع زمانی اهمیت می­‌یابد که توجه نماییم در دو سال گذشته خروج سرمایه از کشور سرعت گرفته و برخی از فعالان اقتصادی یا سیاسی به انگیزه­‌های مختلف از جمله خرید املاک و مستغلات در خارج از کشور، منابع ارزی را به انحای مختلف به ویژه از کانال شبکه صرافی‌ها از کشور خارج کردند و به موجی از خروج سرمایه دامن زدند و البته پوشیده نیست که خروج سرمایه از کشور یکی از مهمترین عوامل فشار تقاضا برای ارز و بروز نوسانات ارزی اخیر بوده است.

روشن است که ادامه چنین روندی می‌توانست به سرعت ذخایر ارزی را تخلیه و به دنبال آن کشور را درگیر یک بحران ارزی جدی نماید. در این راستا بانک مرکزی تلاش کرد تا با مقررات جدید ارزی و کنترل فعالیت صرافی­ها، اقدام عملی برای کنترل و مهار خروج سرمایه از کشور و صیانت از ذخایر ارزی صورت دهد. بنابراین اگر کمترین دستاورد سیاست­ های جدید ارزی، کنترل و مهار موفق جریان خروج سرمایه از کشور باشد و سایر دستاوردهای آن را نیز نادیده بیانگاریم، همین یک دستاورد کافی است تا سیاست ­های جدید ارزی بانک مرکزی را مثبت ارزیابی کنیم؛ البته اگر جانب انصاف را رعایت نماییم!.